إن سياسة وزارة الزراعة هي التعاون والتشاور مع القطاع الخاص أصحاب العلاقة مثل إتحاد المزارعين والجمعيات ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه لذلك تم إنشاء مجموعات عمل تخص أغلب المحاصيل مثل الموز والتفاح والكاكا والحمضيات وغيرها ومن هذا المنطلق فقد تم عقد إجتماع بتاريخ 14/2/2024 بحضور مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة ومدير مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية والمهندس خالد ابو شويمة رئيس قسم تنظيم الإنتاج / مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية والمهندس سليمان محمد الغزاوي من مزارعي الحمضيات والمهندس عبدالرحمن الغزاوي رئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية.

تم خلال الإجتماع  أعلاه التوصل الى مقاربات  وتفاهمات على بعض النقاط ( ومنها دخول الحمضيات دون تحديد الكميات ) على أن يتم طرح هذه التفاهمات للمناقشة مع باقي أصحاب المصلحة ( نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه وجمعية مصدري الخضار والفواكه و رئيس إتحاد مزارعي وادي الأردن  وجمعيات مزارعي الحمضيات الأخرى) ومن ثم أخذ موافقة معالي الوزير على ما يتم الإتفاق عليه وتم إبلاغ رئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية بهذا الموضوع وبأن الإتفاقية لن تكون سارية إلا بعد موافقة معالي الوزير عليها.

 قام السيد رئيس الجمعية بالخروج  ببث مباشر على وسائل التواصل ليعلن عن وجود اتفاقية بين وزارة الزراعة والجمعية قبل موافقة معالي الوزير ومخالفا ما تم الاتفاق عليه، وفي محاولة منه للاستعراض وتسيد الموقف أمام باقي الأطراف من أصحاب المصلحة. وتم التواصل معه من قبل مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي وإفهامه أن هذا النشر مخالف لما تم الاتفاق عليه من طرح التفاهمات للنقاش مع باقي أطراف المصلحة  وأن الوزارة لا تعمل بهذه الطريقة الاستعراضية وانها على مسافة واحدة من جميع الأطراف. 

تم الدعوة لعقد اجتماع لمجموعة عمل الحمضيات يوم 29/2/2024 وبحضور مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة ومدير مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية ومدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية ورئيس إتحاد مزارعي وادي الأردن ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه ورئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية وعضو الجمعية المزارع عدي الشواهين. 

تم خلال هذه الاجتماع إطلاع الأطراف في مجموعة عمل الحمضيات على حسابات الفجوة _التي قامت بها مديرية التسويق الزراعي_ بين المتاح من منتج الليمون  المحلي والاحتياجات اليومية المقدرة ب 150 طن يومياً حسب أرقام وزارة الزراعة و 136 طن يومياً حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة و قدرت الفجوة بين المتاح والاحتياج بناء على حسابات للمواسم الأربعة  السابقة ب 8-10 آلاف طن (كشف حساب الفجوة جدول رقم (1)). 

تم التوافق مبدئياً خلال إجتماع مجموعة عمل الحمضيات على إستيراد ما مجموعه 7 آلاف طن فقط من الليمون الأفريقي على أن تتم المتابعة المستمرة للكميات الواردة للأسواق. 

تم الـتأكيد خلال الاجتماع على حصر الاستيراد من منشأ أفريقي بحيث يدفع جمارك ورسوم جمركية بحيث لا ينافس كميات الإنتاج المحلي المتوقعة والمقدرة ب 50 طن يومياً من مناطق الشفاغورية و جرش. وأن الكميات المستوردة من الليمون ستكون  لتغطية الفجوة بين المتاح والاحتياج  خلال الشهور من بداية شهر أيار الى نهاية شهر آب.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء خلال شهر آذار بإستيراد كمية أولية من الليمون مقدارها 3000 آلاف طن من الليمون الأفريقي  والاحتفاظ بها في البوندد والإفراج منها على شكل كميات تكميلية للأسواق وهذه الكمية هي حاجة السوق خلال شهر أيار وجزء من شهر حزيران.

تم التوافق على  أن يتم الاجتماع مرة أخرى خلال شهر حزيران بعد مراقبة الكميات والأسعار حيث كان المتوقع بأن يكون الوارد من الليمون المحلي خلال شهر أيار وحزيران وتموز وآب  حوالي  (50) طن يومياً  ( حسب المعلومات المقدمة من رئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية والذي تبين عدم صحته فيما بعد )،  علماً بان حاجة السوق من الليمون هي (150) طن يومياً. وفي منتصف شهر حزيران تم التواصل لعقد اجتماع وأعتذر السيد رئيس جمعية الحمضيات ( ويمكن سؤال السيد عدي الشواهين عن هذه الحادثة وهو عضو في جمعية الحمضيات التعاونية / نفس الجمعية). 

تأخرت  الوزارة بمنح رخص الاستيراد الى  نهاية شهر نيسان (29/4) وليس كما تم الإتفاق عليه في مجموعة عمل الحمضيات  وذلك نتيجة لطلب من مزارعي الحمضيات لمعالي الوزير لتأخير الإستيراد  وخاصة المنتج في مناطق الشفا غورية وجرش.

منحت الوزارة 182 رخصة إستيراد لليمون الأفريقي وبواقع 25 طن للرخصة الواحدة منشأ جنوب أفريقيا.

في متابعة للرخص الممنوحة وقدرها 182 رخصة تبين أن 141 تاجراً من أصل 182 تاجراً قد قاموا بالشحن وأما الآخرين فلم يقوموا بأي إجراء للاستيراد وقاموا بالضغط لفتح الاستيراد من مصر ( الليمون العربي) من خلال تعطيل الاستيراد .

قامت الوزارة بالطلب من كافة التجار لموافاتها ببوالص الشحن لتقدير الكميات المستوردة وذلك لحاجة  الأسواق الشديدة  لمحصول الليمون وتم إلغاء كافة الرخص الممنوحة والتي لم يتم استغلالها من التجار وعددها 41 رخصة  منعاً من بيع التصاريح أو عدم إستغلالها للضغط على الوزارة لفتح الإستيراد من مصر.

تم التوسع في منح الرخص للتجار اللذين قاموا بالإستيراد  الفعلي وذلك لتوفير هذه المنتج في الأسواق حيث أن الأسعار بدأت بالارتفاع الصاروخي ووصلت الى 2.3 الى 2.5 للكيلوغرام الواحد وتم تجييش الإعلام ضد وزارة الزراعة للسماح بالإستيراد من مصر.

رفضت وزارة الزراعة هذه الضغوط من التجار ومن السفارة المصرية ومن وزارة الزراعة المصرية للسماح بإستيراد الليمون من مصر لما يشكله من منافسة كبيرة للمنتج المحلي لكونه لا يدفع أي جمارك وذلك وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية.    

أدى هذا التأخير في ورود إرساليات الليمون لحدوث إرباك في الكميات الموردة للأسواق المركزية و إرتفاع كبير في  الأسعار، مما إستدعى منح رخص إستيراد من تركيا وذلك لقربها الجغرافي وسرعة وصولها لإراضي المملكة وعدم حاجتها للمعاملات الصحية النباتية والتي تستغرق التبريد لمدة أسبوعين ولكونها تدفع جمارك بنسبة  30 % ولا تنافس المنتج المحلي.

بلغت كمية الليمون التي دخلت الأسواق المحلية من كافة المناشئ 7599 طن وبزيادة قدرها 599 طن عن الكميات المتفق عليها.، وتم رفض الإفراج عن باقي الإرساليات الموجودة في البوندد  من ثمار الليمون الأفريقي  وبضغط من الوزارة ومن خلال مخاطبة دائرة الجمارك العامة تم إعادة تصدير 77 إرسالية أو ما يعادل كمية 1873 طن  من البوندد الى دول الخليج وعدم السماح بالتخليص عليها للسوق المحلي.

إن إدعاء جمعية الحمضيات بإغراق الأسواق بالليمون المستورد غير صحيح حيث أنه بالمقارنة مع مستوردات المملكة من الليمون للسنوات السابقة فإن 7599 طن من مستوردات الليمون هي الأقل  على الإطلاق  من حيث الإستيراد                               لمادة الليمون(جدول رقم 2). 

إن إدعاء الجمعية بقيام الوزارة بإغراق الأسواق بالليمون المستورد  يتغافل  عن السبب الرئيس لانخفاض سعر مبيع الليمون المحلي داخل أسواق الجملة والذي يعود الى  زيادة كميات الإنتاج في السنوات الأخيرة نظراً للتوسع الكبير في زراعة الليمون ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الرسم البياني في الشكل رقم (1) ، والذي يبين معدل الوارد اليومي خلال الأشهر (9+10+11 ) على مدار عشر سنوات.

لم يتم منح رخص إستيراد من الليمون العربي سوى لمصانع عصير وضمن شروط وضوابط تضمن عدم إدخالها للسوق المحلي وفق آلية تتضمن أسس السماح منح رخص إستيراد ليمون للمصانع والمنشآت،  وذلك لدعم الصناعات التحويلية والتي تشكل رافعة للنشاط الزراعي، حيث أن الوزارة تدعم الصناعات الغذائية وفق رؤية التحديث الاقتصادي ،وينعكس نمو و ازدهار هذه الصناعات على تخفيف الاختناقات التسويقية من منتج الليمون مستقبلاً.

 تم تشكيل لجان من الوزارة  للقيام بالإشراف على إستلام إرساليات الليمون المصري وتحريزها والوقوف على عملية العصر والتحقق من توريده للفنادق منعاً من دخوله للأسواق المركزية.

عند الإعلان عن فتح باب الإستيراد لمحصول الليمون  تقدم (182) تاجر بطلب رخص إستيراد وتم منحهم جميعاً رخص مع منحهم مهلة 3 أسابيع  لإحضار ما يثبت عملية الإستيراد أو يتم إلغاء الرخصة (وذلك لمنع عمليات بيع الرخص ) وبناءً على هذا الشرط تم إلغاء (41) رخصة ، وقد تم منح كل تاجر قام بالإستيراد رخصة جديدة لتغطية الكمية المطلوب إستيرادها . وبلغ عدد التجار اللذين تم منحهم رخص إستيراد 141 تاجر وليس ثلاثة تجار كما تدعي جمعية الحمضيات التعاونية.

أما بالنسبة لمحصول البرتقال وإدعاء جمعية الحمضيات التعاونية بأن الوزارة قامت بالسماح بدخول البرتقال بعد 15/9/ 2024  فإن  محصول البرتقال هو محصول متنوع الأصناف وقد تم منع صنف برتقال أبو صرة نظراً لقرب موسم إنتاجه خلال شهر أيلول، أما بقية أصناف البرتقال والتي يكون أغلبها للعصير فإن المنتج المحلي يبدأ بالدخول خلال شهر تشرين الثاني ولا يمكن منع طرح برتقال العصير المستورد خلال شهر أيلول وقبل حوالي شهرين إلى ثلاثة شهور من طرح المنتج المحلي في الأسواق.

تم وقف إستقبال ( دخول ) أي أرسالية من البرتقال من مصر إعتباراً من 31 /7/2024. وتم وقف دخول كافة أصناف البرتقال من جميع المناشئ إعتباراً من 31 / 8/2024 ، ولوجود مشاكل في الشحن تم إصدار رخصة جديدة بتاريخ 2/9/2024 لشركة اورانوس للخضار والفواكه بدل رخصة منتهية وعددها ( 1) وبكمية (60) وصلاحيتها لتاريخ 7/9/2024 .

لم يتم مخالفة التفاهمات في مجموعة عمل الحمضيات حيث لم يسمح بدخول أي إرسالية للمملكة من أنواع الحمضيات بعد تاريخ 31/8/2024 .

بدأ محصول البرتقال بالدخول الى المملكة بتاريخ 1/4/2024 وكان أخر موعد دخول بتاريخ 31/8/2024 ،  أما الكمية المستوردة فهي من جنوب إفريقيا واسبانيا ومصر وسوريا ولبنان .

بدأ محصول الليمون بالدخول الى المملكة بتاريخ 15/5/2024 وكان أخر موعد دخول بتاريخ 20/8/2024 ( ولوجود معاملة تبريد لمدة 18 يوم فقد تم السماح للإرساليات غير المعاملة بالدخول عند نهاية المعاملة والتي انتهت بتاريخ 5/9/2024 لأغلب الارساليات المتأخرة ) أما الكمية المستوردة فقد تم ذكرها سابقاً وهي (7599) طن وتم إستيرادها من جنوب إفريقيا و زيمبابوي ومصر ( فقط 106 طن). 

تم وقف منح رخص الاستيراد إعتباراً من 31/7/2024    و كان آخر موعد لدخول الليمون السوق المحلي 20/8 /2024.

تم التعامل مع إرساليات مشحونة وتأخرت في الوصول وهي على النحو التالي :

تم التعامل مع إرساليتين من الليمون  تأخرتا خلال عمليات الشحن والنقل نتيجة لإغلاق باب المندب  حائزتين لرخص إستيراد منتهية من خلال منح رخص دخول لها وهي على النحو التالي :

رخصة  إستيراد لشركة أبو سيدو الذهبية للإستيراد والتصدير رقم 20832 تاريخ 25/8 وتنتهي ب 29/8 / 2024   ولكمية 25 طن،  وقد دخلت عن طريق معبر الدرة ببيان إدخال رقم 3441/7، تاريخ 26 /8/ 2024 وأعاد التاجر تصديرها بموجب بيان إعادة تصدير  رقم 725/3/2024 ، تاريخ 11/9 /2024.

رخصة إستيراد لشركة مندلينا رقم   018801 تاريخ  1/8 /2024  وتنتهي بتاريخ 8/8/2024 ولكمية 49 طن ودخلت المملكة عبر معبر العمري ببيان جمركي تحويل من العمري الى البوندد رقم 39961/8 وبيان 39974 /8 وتم إيداعها البوندد ببيانات إيداع  رقم 3016/7 /2024 تاريخ 3/8/2024 وبيان إيداع رقم 3010/7 تاريخ 3/8/2024  . وتم  إعادة تصديرها بموجب بيانات إعادة تصدير ذات الأرقام التالية 781/3/2024 تاريخ 21/9/2024 وبيان إعادة تصدير رقم 780/3/2024 تاريخ 21/9/2024.

وأما ما تم نشره وروج له السيد رئيس جمعية الحمضيات حول إستمرار إستيراد الحمضيات، فقد تم التحقق من محتويات تقرير الجمارك للحمضيات ( التركيب السلعي (كشف تجميعي) خاص بقسم الاحصاء) والذي تم تداوله من قبل جمعية الحمضيات التعاونية على الإعلام ،  وبعد الرجوع الى بنود التعرفة المذكورة في التقرير والرجوع الى نظامي الاسيكودا وتقارير الاسيكودا تبين مايلي:

البند 08054000900ليمون هندي (جريب فروت) وبوملي،جاف،(غ.م.ك)  والبند 08055000990 ليمون حامض(سيتروس ليمون,سيتروس ليمونم)وليم(سيتروس ارانتيفولياوسيتروس لاتيفوليا,جاف(غ.م.ك) من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء كونه مجفف.

البند 08051010120برتقال طازج للفترة(1/6)وحتى(30/9) الكمية المدخلة من بوندد شركة الفواكه الطازجة حيث تم استيرادها بتاريخ 21و22/8/2024 وتم ايداعها بالبوندد في حينه.

البند 08054000100ليمون هندي (جريب فروت) وبوملي،طازج،(غ.م.ك) والبند 08055000110 ليمون حامض (سيتروس ليمون وليمونم), وليم(سيتروس ارانتيفولياولاتيفوليا),طازج من1/6لغاية30/9 الكمية المدخلة 959 كغم والمنتج المدخل lime من ضمن شحنة خضار مشكلة يتم استيراده بالطائرة من هولندا.

ما تم دخوله  خلال شهري أيلول وتشرين أول هو  من أصناف الليمون lime lemon  وليمون الأصابع  finger lemon وصنف Buddha’s hand lemon   لعدد من الشركات التي تستورد أصناف خضار وفواكه لا تنتج محلياً  من هولندا من مناشيء البرازيل والمكسيك  لتوريدها للفنادق.

أما إدعاء رئيس الجمعية بوجود مندرين أو كلمنتينا مستوردة في الأسواق فقد تم مراجعة بيانات السوق المركزي والتي أشارت الى دخول 11 طن من الكلمنتينا يوم 21 /12/2024   الى سوق عمان المركزي وتبين أن هذه الكميات منتج محلي وتم تسجيلها على بوابة السوق كمستورد  لوجود منتجات مستوردة في نفس المركبة . علماً بأن آخر دخول لإصناف الحمضيات كان بتاريخ 1/9/ 2024 . وتم التنسيق مع الزملاء في إدارة السوق المركزي لتلافي تكرار هذه التسجيلات وتم تعديل البيانات.  وعلى فرض صدقية إدعاء الجمعية بوجود كلمنتينا مستورد وهو غير صحيح فإن ما ىدخل السوق المركزي في عمان من هذا المنتج خلال شهر كانون أول 55 طن من مجموع 4122 طن من الكلمنتيا وبنسبة لا تزيد عن 1.3% .   

واقبلوا إحترامي