قال مسؤولون، إن التحديث الإداري، الذي وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويمثل أساسًا للعمل الوطني الحقيقي الذي يلمس المواطنون أثره في حياتهم اليومية، وأن خارطة طريق تحديث القطاع العام جاءت لتكون بوصلة واضحة المعالم، عابرة للحكومات، وموجهة نحو تحقيق العدالة والكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات العامة.

وأضافوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن خطى خطوات ثابتة نحو الإصلاح والتحديث الإداري، وتعزيز قدرة الدولة الأردنية على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، إيمانًا بأهمية المورد البشري الذي يعتبر الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي وإحداث التغيير المنشود في الجهاز الحكومي، وتحقيق الأولويات الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار.

وقال وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، إن المملكة تتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرًا جذريًا في أساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، انطلاقًا من إيمانها بالمواطن الأردني وقدراته في المساهمة في إعادة الألق للإدارة العامة في الأردن الذي طالما رفد دول الجوار بخبرات عامليه وكفاءاتهم المميزة."

‏وأشار إلى بحث الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية لعام 2024 من خلال لقاء موسع مع المدراء والأمناء العامين في المؤسسات والوزارات، واستعراض التعليمات المنبثقة عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية لمعالجة الملاحظات الواردة في ما يتعلق بالأجازة بدون راتب، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وأشار أبو صعيليك إلى استلامهم جميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية ودراستها من قبل فريق مختص، بهدف تجويد النظام، مبيناً إصدار جملة من التعليمات التي صيغت بحرفية عالية، مثل تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وتعليمات تقييم الأداء، وتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى تعليمات الأداء الاستثنائي، وتعليمات العمل الإضافي، ونظام القيادات الحكومية.

وأشار إلى سعي الحكومة خلال هذا العام لإنتاج الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة، من خلال إقرار تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، ومتابعة برامج معهد الإدارة العامة وبحث دوره في تدريب وتأهيل القيادات والموظفين العاملين بالقطاع العام، وتوفير برامج تقنية ومهنية متخصصة تنمي قدراتهم، وتلبي احتياجاتهم،

كما اطلعت الحكومة على الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمة والإدارة العامة، انطلاقًا من دور الحكومة في دعم وتمكين الهيئة للقيام بدورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة، وتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية بشكل فاعل.

ولفت أبو صعيليك إلى اطلاعهم على التقدم في عملية إنشاء عدد من مراكز الخدمات الحكومية، وافتتاح عدد آخر في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة في مراكز أخرى.

وأوضح، أن التعاون مع الشركاء يمثل نموذجًا مميزًا للتشاركية البناءة، محليًا ومع الشركاء في الدول الداعمة للجهود التطويرية الكبيرة، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، حيث تمثلت هذه الشراكة ببحث سبل التعاون، وتوقيع اتفاقيات تفاهم، وإطلاق ورش العمل، ودراسة المقترحات.

بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، "لقد شهد عام 2024 تأسيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كأحد أهم مخرجات خارطة التحديث القطاع العام في التحول العميق بدور ديوان الخدمة المدنية، والانتقال من مركزية التنفيذ إلى مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة وتقديم الإسناد الفني من الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".

‏وأضاف، أن الهيئة قدمت في العام الأول من عمرها العديد من الإنجازات، ومن أهمها إطلاق استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للسنوات 2023-2027، التي تمثل وثيقة مرجعية لتحدد التوجهات والسياسات التي تدعم اللامركزية في إدارة الموارد البشرية، وإحداث نقلة نوعية في أداء وقدرات العاملين في الخدمة المدنية.

كما تم إطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة للأعوام 2024- 2027، التي عكست من خلال 71 مشروعًا عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن ويهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة.

وعن الجانب التشريعي، بين الناصر أن إصدار نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، شكل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إنجاز الهيئة من خلال إدارة السياسات والمعايير عددا من الأطر التشريعية المنبثقة عن نظام الموارد البشرية.

وفيما يخص الدعم الفني والاستشاري، أوضح الناصر أن الهيئة استهدفت تقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام، تمثلت في تنفيذ برنامج بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظفي هيئة الخدمة والإدارة العامة "المسار السريع"، الذي تضمن 7 برامج تدريبية استهدفت 1313 مشاركًا، منهم 175 مشاركًا من الهيئة، وحصلت على نسبة رضا ما مقداره 93 بالمئة، ونسبة التزام تقدر بـ 97 بالمئة، كما تم ‏إطلاق منصة استشارات لوحدات المواد البشرية والتطوير المؤسسي، ومشروع وصف وتصنيف الوظائف.

وعلى صعيد الرقابة والامتثال، تم إطلاق مشروع "منظومة الرقابة والامتثال في القطاع العام" بالتعاون مع الجهات الداعمة والشريكة، حيث تضمن إعداد مسودة تعليمات الرقابة والامتثال في القطاع العام، ودليل إجراءات الرقابة والامتثال، ومسودة دليل إجراءات الرقابة والامتثال المتضمن الإجراءات التفصيلية لعمليات الرقابة والامتثال، والتقارير الرقابية.

كما تم تصميم استبانة لتقييم واقع حال الخدمات الحكومية، وتعميمها على الدوائر من خلال رابط إلكتروني للحصول على بيانات ومعلومات حول الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقييم مدى امتثال الدوائر لتطبيق أحكام المادة (7/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والتي نصت على "إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي"، وتم رصد التحديات التي تواجهها الدوائر تمهيدا لرفع التوصيات بشأنها.

وفيما يخص مشروع مركز تقييم الكفايات، بين الناصر أن الهيئة بصدد افتتاحه مطلع العام 2025، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي (USAID)، بهدف تعزيز قدرات الهيئة في إجراء الاختبارات وأدوات التقييم المتنوعة في عدة مجالات، حيث يتميز بقدرة استيعابية تصل إلى 800 مُمتحن في الوقت ذاته، ويستخدم أحدث التقنيات التي تضمن تحقيق معايير الشفافية والعدالة في عمليات التقييم، ويوفر قاعات حديثة لإجراء الأنواع المختلفة من المقابلات الشخصية.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسهم بشكل كبير كمؤسسة حكومية وذراع تنفيذي للحكومة في بناء قدرات موظفي القطاع العام والقدرات المؤسسية، وينعكس ذلك في دعم جهود تحقيق رؤية التحديث الإداري للقطاع العام.

وأضافت، أن المعهد مستمر في استكمال وتنفيذ كافة المشاريع التي تم البدء فيها وإطلاقها استجابة للإصلاح الإداري، وخدمة لباقي التحديثات والإصلاحات، إذ يعمل المعهد على مواءمة المشاريع والخطط مع كافة هذه التوجهات، مما يعزز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في بناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات العصر.

وأشارت الخوالدة إلى أن من أهم البرامج والمشاريع التي قام بها المعهد في سبيل التطوير الإداري، هو "تطوير قدرات الموارد البشرية"، ويشمل تصميم برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تعزيز كفاءة موظفي القطاع العام للمستويات الوظيفية كافة، متبنيا أحدث الأساليب والتقنيات في التدريب.

كما قام المعهد بتنظيم ورش تدريبية تحتوي على أفضل الممارسات العالمية لشاغلي الدرجة الثانية من الفئة العليا لتمكين القيادات من تبني التكنولوجيا في مؤسساتهم بفعالية، بالإضافة إلى تنظيمه برامج التحول الرقمي التي تساهم في توضيح المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وما يستجد من مواضيع تسهم في تحسين الخدمات وتحقيق رضى متلقي الخدمة، من خلال إدراج برامج تحفيزية تشجع على الابتكار.

ولفتت إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص ومع مؤسسات تدريبية إقليمية ودولية، لتبادل الخبرات، ولنقل أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة إلى الأردن.

وبينت الخوالدة، أن معهد الإدارة قام من خلال مركز القيادات الحكومية بتصميم وتنفيذ برامج قيادات حكومية تتماشى مع مضامين خطة خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات، وتساهم في دعم منظومة اختيار هذه القيادات المستقبلية، مع التركيز على مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة من هذه البرامج، تأكيداً لأهمية إشراكها في صنع القرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.

--(بترا)