أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها نفذت، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، أكثر من 69,007 جولة تفتيشية خلال عام 2024. وأوضح مدير عام المؤسسة، نزار محمود مهيدات، أن هذه الجولات شملت 66,422 جولة تفتيشية على منشآت غذائية، و2,172 جولة على منشآت صيدلانية، تضمنت شركات الأدوية المحلية والخارجية والصيدليات ومستودعات الأدوية، إضافة إلى 413 جولة تفتيشية على مؤسسات المستلزمات الطبية ومواد التجميل. وفيما يتعلق بالنتائج، بلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 2,084 منشأة، منها 1,632 منشأة غذائية و262 منشأة صيدلانية، إضافة إلى 190 مؤسسة للمستلزمات الطبية ومواد التجميل.

كما أغلقت المؤسسة 523 منشأة خلال العام الماضي، تضمنت 422 منشأة غذائية، و77 منشأة صيدلانية، و24 مؤسسة مستلزمات طبية ومواد تجميل، وأوقفت المؤسسة العمل أو الإنتاج في 2,312 منشأة، من بينها 2,298 منشأة غذائية، و3 منشآت صيدلانية، و11 مؤسسة مستلزمات طبية ومواد تجميل. من ناحية أخرى، تعاملت المؤسسة مع كميات كبيرة من المواد المخالفة، فقد تم إتلاف 3,058 طنًا من المواد الغذائية الصلبة، و137,065 لترًا من المواد الغذائية السائلة، إلى جانب 937 طنًا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل. كما تحفظت المؤسسة على 5,307 طنًا من المواد الغذائية، و61,902 لترًا من المواد الغذائية السائلة، فضلاً عن التعامل مع 11 معاملة تحفظ على مواد صيدلانية، و28 معاملة تحفظ على مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل. فيما يخص الرقابة الجمركية، أوضح مهيدات أن المؤسسة تعاملت مع 46,106 بيان جمركي شمل 67,574 بندًا من المواد الغذائية المستوردة، بوزن إجمالي بلغ نحو 2.5 مليون طن. وقد تم اكتشاف 131 بندًا مخالفًا بوزن بلغ نحو 1,902 طن، بنسبة مخالفة لم تتجاوز 0.07% من إجمالي الوزن. وأشار إلى أنه تم إتلاف 75 بندًا مخالفًا بوزن 243 طنًا، وإعادة تصدير 56 بندًا بوزن 1,659 طنًا. أما في مجال الفحوصات المخبرية، فقد أجرت مختبرات المؤسسة 689,764 فحصًا مخبريًا على 67,422 عينة، تضمنت 58,171 عينة غذائية، و3,962 عينة دوائية، و2,377 عينة مستلزمات طبية، و2,912 عينة تبغ. كما تعاملت المؤسسة مع 5,307 شكاوى وردت من المواطنين عبر القنوات المخصصة لاستقبال الشكاوى، حيث تم معالجة 3,956 شكوى تتعلق بالغذاء، و882 شكوى خاصة بالأدوية، و469 شكوى مرتبطة بالمستلزمات الطبية. وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث منظومة الرقابة بما يتماشى مع التطورات الرقمية، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة من تطبيق التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية. كما عملت المؤسسة على تطوير التشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك إصدار تعليمات تتبع الغذاء لعام 2024 لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تتبع مسار الغذاء من مصدره إلى المستهلك. وشملت التشريعات الجديدة أيضًا تعليمات تسجيل الأدوية ونظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024، بهدف ضمان جودة وفعالية الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي وفقًا لأعلى المعايير الدولية. إلى جانب الدور الرقابي، أولت المؤسسة اهتمامًا كبيرًا للتوعية والتثقيف خلال عام 2024، حيث ساهمت جهودها المكثفة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت ورفع مستوى الوعي حول المخالفات، لا سيما تلك التي تشكل تهديدًا للصحة العامة، مما أدى إلى تحسين الالتزام بالمعايير الرقابية.