أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي برفع نسب النمو وتخفيض البطالة.

وقال، لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم خلاله مُناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومُدير وحدة مُتابعة الأداء الحكومي والإنجاز الدكتور رأفت الدعسان، إنه لا بد من تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التشاركية مع القطاع العام.

وأضاف أبو حسان "لا بد أيضًا أن يكون هُناك دورًا للأردن بإعادة إعمار سورية، عبر التشارك ما بين القطاعين العام والخاص"، داعيًا إلى ضرورة تسهيل عمل المُقاولين، وتقديم الحوافز لهم، بالإضافة إلى إعادة فتح حدود الرمثا، وتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر.

وأشار إلى أن منهج عمل "الاستثمار النيابية" ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن اللجنة تدعم القرارات التحفيزية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأوضح أبو حسان أنه بعد مرور 4 أشهر من عمر حُكومة جفعر حسان "رأينا هُناك حركة للاستثمار، وتحفيز للاقتصاد"، قائلًا في الوقت نفسه إن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون منهج عمل اللجنة.

وتابع أبو حسان أن عنوان المرحلة المُقبلة سيكون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مُبينًا "أن الأردن يُعاني من أرقام بطالة عالية. ولا سبيل للخلاص من الفقر والبطالة سوى تمكين القطاع الخاص".

من جهتهم، شدد النواب: سالم أبو دولة، محمد البستنجي، طارق بني هاني، شاهر شطناوي، وليد المصري، هايل عياش، رائد القطامين، زهير الخشمان، آيات بني عيسى، على ضرورة أن تنعكس رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين، وأن تعمل على جذب الاستثمارات،  مُشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعوا إلى زيارة القطاعات الصناعية والتجارية، والاطلاع على التحديات التي تواجهها وتذليلها، مؤكدين ضرورة تسهيل السياحة العلاجية، واستقرار التشريعات لتحفيز الاستثمار والاقتصاد.

بدوره، قال شحادة إن نهج الحُكومة عبارة عن بناء شراكة حقيقية مع مجلس الأُمة (بشقيه الأعيان والنواب)، لافتًا إلى أن الاشتباك الإيجابي مع "الاستثمار النيابية" من شأنه وضع قواعد حوار مبنية على رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن "الرؤية" عابرة لجميع الحُكومات، قائلًا إن هُناك دورًا تنمويًا لمجالس المُحافظات، مُضيفًا أن الحُكومة ستستمر بزيارتها الميدانية للوقوف على التحديات التي يواجهها المواطنين.

واستعرض شحادة أبرز إنجازات الحُكومة، خلال أول 100 يوم من عمرها، كتحفيز الصادرات، وتوصيل الغاز للمُدن الصناعية، وتسهيل السياحة العلاجية.