أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي يواجه تهديدات من حزب الله وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية وينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.

وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر أيلول إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعين مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاون بالكونغرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.

ومصر شريك حيوي في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأثار قرار أيلول بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.

وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.

وجاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني ​​المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".

كما أن تعزيز الجيش اللبناني قد يساعد في ضمان عدم تعطيل جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران الانتقال في سوريا. وسبق أن لعبت طهران دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا بالكونغرس مطلعا على العملية توقع الاثنين، أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان.

وقال المعاون لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية، "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل".