ألقى النائب صالح العرموطي كلمة شاملة خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، مستعرضًا رؤية كتلة جبهة العمل الإسلامي بشأن القضايا السياسية، الاقتصادية، والتشريعية التي تضمنتها موازنة الدولة. وأشار إلى الوثيقة التي قدمتها الكتلة، والتي جاءت في أكثر من 540 صفحة، معتبرًا إياها ردًا متكاملًا على كافة التحديات التي تواجه الأردن.

أكد العرموطي على أهمية العفو العام وإطلاق سراح الموقوفين، ومن بينهم الشباب المعتقلون مؤخرًا، وضرورة تمكين المرأة والشباب لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما انتقد أداء بعض المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى الفساد المالي والإداري الذي يثقل كاهل الدولة والمواطن.

انتقادات للسياسات الإسرائيلية:

أدان العرموطي تعامل الحكومة مع "الكيان الصهيوني"، مطالبًا بإلغاء اتفاقيات الغاز والتطبيع، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، مؤكدًا أن استمرار هذه الاتفاقيات يشكل خيانة لدماء الشهداء.

قضايا اقتصادية:

ناقش العرموطي الأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرًا إلى وجود أربعة ملايين مواطن تحت خط الفقر. وانتقد السياسات المالية، بما في ذلك الاعتماد على صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتطبيق قوانين الزكاة والسندات الإسلامية لدعم الفقراء والحد من تغول البنوك.

الحركة الإسلامية والأحزاب الوطنية:

دافع العرموطي عن الحركة الإسلامية في الأردن، مؤكدًا أنها حركة راشدة ووطنية، ومشيرًا إلى أن جميع الأحزاب التي وصلت إلى البرلمان أثبتت نزاهتها وتمسكها بالقيم الوطنية.

الدعوة لإصلاحات جذرية:

طالب العرموطي بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وتعزيز دور المؤسسات، ومراجعة السياسات التي تمس العدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى التركيز على قضايا المواطن الأردني وحمايته من الفقر والحرمان.

واختتم العرموطي كلمته بتأكيده على أن الأردن وطن عزيز يستحق التضحيات، داعيًا الجميع للالتفاف حول الإصلاح والبناء بعيدًا عن المصالح الشخصية.