أكد النائب ناصر النواصرة، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، أن السياسات الاقتصادية الحالية تعجز عن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى تفاقم الدين العام الذي قد يصل إلى 57 مليار دينار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس غياب التخطيط الجاد لتحقيق الاستقرار المالي.

وشدد النواصرة على ضرورة تغيير النهج الحكومي لمعالجة مشكلات العجز والبطالة والفقر، مطالباً بوقف الاعتماد المفرط على أموال الضمان الاجتماعي وابتكار حلول اقتصادية مستدامة، بما في ذلك إصلاحات جذرية على السياسة المالية والضريبية وتوجيه الاستثمار نحو التنمية الحقيقية.

وختم كلمته بتذكير الحكومة بشعار نقابة المعلمين: "نجوع معاً أو نشبع معاً"، داعياً لتبني سياسات تعكس التضامن الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف الذي يدعو للمشاركة والتكافل في أوقات الشدة.