قال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، محمد المحاميد، إن اللجنة لم تجتمع حتى الآن لمناقشة ملف العفو العام.

وبين النائب المحاميد في تصريح لسرايا، اليوم الخميس أن أسباب عدم عقد الاجتماع لمناقشة مشورع قانون العفو العام جاء بسبب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

واضاف أن اللجنة تبنت مذكرة النواب المتعلقة بمشروع قانون العفو العام، لعام 2025، و من المرجح أن تجمتع خلال الاسبوع المقبل، للنظر بهذه المذكرة والسير بالإجراءات القانونية لإعداد مشروع قانون عفو عام.

وكشف المحاميد، في ختام حديثه لمصدر بأن اللجنة تعكف على ان يكون قانون العفو العام مختلف عن القوانين السابقة قدر الإمكان.