أطلقت الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة مشروع الدعم الإقتصادي للنساء وتحقيق الحماية الإقتصادية المستدامة، الممول من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في محافظة إربد.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم خلال رعايته حفل الإطلاق، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في عدة مناسبات إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بمختلف أوجهها لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير وطنهم وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

وأضاف العتوم أن جلالة الملكة رانيا العبد الله، أكدت في أكثر من مناسبة أن المشاركة وتمكين المرأة عنصران مهمان وفاعلان في تطوير وبناء مجتمعات متعلمة ومتقدمة ومتعايشة ومزدهرة إقتصادياً، وأن تمكين المرأة يضمن تمكين المجتمع.

وأكد العتوم أنه لتحقيق التنمية الشاملة يجب أن تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة في المجتمع، ولا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة.

من جانبه،قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن البلدية تسخر جميع إمكاناتها وفضاءاتها لتمكين الشباب والمرأة وتدريبهم بهدف إستغلال كافة الفرص المتاحة لدعمهم.

وأشار إلى أن البلدية أستحدثت مديرية المسؤولية المجتمعية التي تظم وحدة لتمكين المرأة، وذلك لتحقيق رؤيتها كمدينة خضراء جاذبة للإستثمار وداعمة للمرأة وتعمل البلدية بالشراكة مع الجهات الداعمة لتوفير فرص عمل ودورات لتمكين المرأة بأكثر من 20 مشروعاً.

بدورها، قالت المدير التنفيذي للجمعية رانيا حيوك، إنه منذ تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حقق الأردن ولا زال خطوات متقدمة وملموسة في دعم و تمكين المرأة في كافة المجالات سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وخطت النساء في الأردن خطوات مهمة في مختلف الميادين بدعم واضح من الدولة.

وأشارت إلى أنه رغم تعدد المبادرات ووجود الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في الإقتصاد، إلا أن معدل مساهمتها مازال متدنياً وفقاً لبيانات رسمية حيث لم تتجاوز نسبتها 14 بالمئة للعام 2024.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية الواردة في الإستراتيجية الوطنية للمرأة، ورؤية التحديث الإقتصادي، والإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، لا سيما في ظلّ التحديات الإقتصادية والإجتماعية والقانونية والسياسية التي تواجهها النساء في المجتمعات المختلفة.