محمد محسن عبيدات

"بلدية بني عبيد تشهد نقاشات معمقة حول مستقبل قانون الإدارة المحلية" برعاية الصفدي

نيروز- خاص – محمد محسن عبيدات

نظمت بلدية بني عبيد في مركز الحصن الثقافي جلسة حوارية هامة حول "قانون الإدارة المحلية"، برعاية رئيس مجلس النواب، السيد أحمد الصفدي، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال السياسي والإداري. شارك في الجلسة وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، السيد عبدالمنعم العودات، بالإضافة إلى نواب محافظة إربد، ورؤساء البلديات، ورئيس وأعضاء مجلس محافظة إربد.

رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي أكد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين، مشدداً على ضرورة تبني مقترحات وتوصيات تساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، تحدث وزير الإدارة المحلية عن أهمية تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالبلديات لتعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وبين أن البلديات كانت جزءا أساسيا من منظومة الدولة الأردنية منذ تأسيسها، في حين أن مجالس المحافظات تأسست حديثًا بموجب قانون عام 2015.وأشار الصفدي إلى أن حضور جميع نواب محافظة إربد هذا اللقاء يعكس التزامهم بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول القوانين السارية والتحديات التي تواجههم، خصوصًا فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية. وأوضح الصفدي أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه النواب هي انشغالهم بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما يعيقهم عن أداء دورهم الأساسي في التشريع والرقابة. وأكد أن طلب النواب للخدمات من الوزراء يضعهم في مواقف حرجة، مما يضعف دورهم الرقابي. ولهذا السبب جاءت فكرة استحداث مجالس المحافظات لتتولى الأدوار التنموية والخدماتية، بينما يتفرغ النواب للعمل التشريعي. وأشار إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحاجة إلى تعزيز، مطالبا بضرورة تحقيق تناغم حقيقي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، بما يضمن التعاون والتشارك لتحقيق المصلحة العامة. وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أكد الصفدي أنه حتى الآن لا توجد مسودة أو قانون جديد متعلق بالتحديث، ولكنه شدد على أهمية الاستماع إلى آراء واقتراحات الحاضرين. وأشار إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم مناقشتها بشكل جاد ومهني ومسؤول، بما يضمن تطوير القانون بما يخدم تطلعات المواطنين. واختتم الصفدي اللقاء بدعوة نواب محافظة إربد وأعضاء مجلس المحافظة إلى تعزيز التنسيق المطلق والتعاون المشترك، لضمان خدمة المصلحة الوطنية وتحقيق التنمية المنشودة في كافة مناطق المحافظة. وأكد أن اللقاءات المستمرة بين الجهات المعنية والمواطنين تساهم في صياغة حلول عملية للتحديات الحالية، وتدعم جهود تحديث الإدارة المحلية بما يخدم رؤية الدولة الأردنية.

وزير البلديات المهندس وليد المصري، أكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد لم يتم الانتهاء من صياغته بعد. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إطلاق حوار وطني موسع حول القانون قبل اعتماده بهدف جمع الملاحظات والاقتراحات لتجويده وتحسينه بما يخدم المجتمع المحلي. وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من مناقشة القانون هو تمكين المجالس المحلية والبلدية من القيام بدورها بشكل أفضل في خدمة المواطنين وتنمية المناطق التي تقع ضمن اختصاصها. وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية التفاعلية بين المواطنين والمجالس المحلية لضمان تحديد الأولويات والمشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المجتمع المحلي. وشدد المصري على أهمية وجود نظام رقابي قوي على الإدارة العامة والإنفاق العام في البلديات ومجالس المحافظات، مؤكدا أنه لا يجوز منح صلاحيات دون وجود أدوات للمساءلة والمحاسبة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد ركيزة أساسية في عمل الإدارات المحلية حول العالم لضمان الشفافية والكفاءة. وأشار الوزير إلى أن دور البلديات لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد إلى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل. وأوضح أن التوظيف المباشر في البلديات ليس الحل، وإنما التركيز يجب أن يكون على جذب المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن هذه الشراكات ستسهم في تحسين موازنات البلديات وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق المحلية. وتحدث الوزير أيضًا عن أهمية قوانين أخرى مكملة مثل قانون التنظيم والتقسيم، قانون تنمية المدن والقرى، قانون ضريبة الأبنية والمسقفات، وغيرها من القوانين التي تشكل إطارًا للعمل البلدي. وأكد أن الهدف الأساسي لهذه القوانين هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، المحامي عبدالمنعم العودات، أوضح خلال حديثه عن أهمية قانون التحديث السياسي، أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في تطوير النظام السياسي في المملكة. وأكد العودات أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطن الأردني من المساهمة الفاعلة في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في مستقبله ومستقبل وطنه. وأشار العودات إلى أن قانون التحديث السياسي يعكس التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية، والتحديث في المؤسسات السياسية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الأردني في بناء وطن أكثر تطوراً وازدهاراً. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، في الحياة السياسية، من خلال آليات تضمن تمثيلهم في مختلف المؤسسات. وفي حديثه عن دور البلديات في التنمية السياسية، أضاف العودات أن البلديات تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الثقافة السياسية والتوعية لدى المواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين الشباب من الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار على مستوى القرى والمدن. وأكد على أن دعم البلديات يساهم في تحقيق التنمية السياسية المستدامة، التي بدورها تصب في مصلحة الوطن والشعب الأردني.

رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال نايف أبو عبيد، أكد أن الأردن يدخل مئوية جديدة تستند إلى النهضة والتنمية والإبداع، وتقوم على التعددية والديمقراطية والمشاركة الشعبية. وأوضح أبو عبيد أن البلدية تسعى منذ استحداثها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الحفاظ على البيئة، تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص. وشدد على أن البلدية تُعد ركيزة أساسية للتنمية عبر مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبنك تنمية المدن والقرى، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار أبو عبيد إلى أن قانون الإدارة المحلية يمثل أساساً لتعزيز الديمقراطية المحلية، مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار التنموي. وأضاف أن هذه الجلسة تأتي في إطار الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومجلس النواب، لتحقيق تكامل السلطات بما يعزز الحكم المحلي الرشيد الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة. وأكد أبو عبيد على ضرورة إعداد تشريعات تتماشى مع رؤية جلالة الملك وتطلعات المواطنين، بما يعزز دور المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ويدعم جهود الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي الإدارة المحلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي لتحسين الأداء وتسهيل تقديم الخدمات. كما أشار إلى أهمية انتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين لتعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات. واختتم أبو عبيد كلمته بالتأكيد على أن منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات في القانون الجديد سيعزز قدرة البلديات على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، والاستجابة للقضايا المحلية بسرعة، مع زيادة الرقابة لضمان الشفافية والمساءلة. ودعا الجميع إلى التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

في ختام الجلسة الحوارية، أكد المشاركون على أهمية هذه التحديثات في تعزيز دور البلديات وتطوير أدائها، مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن البلديات. كما أكدوا على ضرورة التعاون المستمر بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات لتحقيق الأهداف المنشودة، موجهين دعوات إلى العمل المشترك لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.