أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تمثل حلولاً مبتكرة تهدف إلى تحقيق أهداف العدالة مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية التي تنطوي على سلب الحرية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل بعنوان "بدائل العقوبات السالبة للحرية”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، وتستمر على مدار يومين.

وأوضح التلهوني أن العدالة الجزائية ليست مجرد أداة للعقاب، بل تسعى لتحقيق التوازن المجتمعي، وصون الحقوق والحريات، وضمان الأمن والسلم الاجتماعي، وإعادة تأهيل الأفراد ودمجهم بالمجتمع.

وأشار إلى أن العقوبات السالبة للحرية، رغم انتشارها، قد أدت إلى تحديات كبيرة، منها التأثير السلبي على المحكوم عليهم وأسرهم، اكتظاظ مراكز الإصلاح، ارتفاع التكاليف المالية، وصعوبة إعادة دمج الأفراد في المجتمع، فضلاً عن حالات العود الجرمي والعدوى السلوكية.

وشدد التلهوني على أن بدائل العقوبات التقليدية، مثل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني، وبرامج التأهيل المجتمعي، تمثل نهجاً عملياً لتجنب هذه التحديات. مؤكدا أن هذه البدائل تمنح المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، وتقلل من مخاطر اختلاط المحكومين غير المكررين بآخرين من مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية ملتزمة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، كما ورد في بيان الثقة أمام مجلس النواب، موضحاً أن وزارة العدل أشرفت خلال عام 2024 على تنفيذ حوالي 3700 حكم بديل. وأضاف أن الوزارة وقعت 20 مذكرة تفاهم مع جهات معتمدة لتأمين أماكن وبرامج تأهيلية تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم.

وأوضح أن الورشة، التي تشهد مشاركة خبراء من مملكة البحرين الشقيقة، وخبراء محليين، وقضاة وممثلين عن الجهات الشريكة، تمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية. وأكد أهمية التوصيات التي ستخرج بها الورشة لتطوير السياسات والقوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة.