قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان صدور النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 2 لسنة 2025 يكون بموجبه اعتماد الإطار التشريعي للبدء في المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفوترة والتي تعمل على تطبيق نظام الفوترة على المشتريات المحلية من السلع والخدمات المقدمة والتي يتطلب ضريبيا ان تكون هذه المشتريات من الخدمات والسلع معززة بموجب فواتير اصولية.

وأوضح انه بموجب هذا التعديل واعتباراً من 1/4/2025 من هذا العام يتوجب ان تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني او نظام تم ربطه الكترونيا مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني حيث ان الشركات والمنشآت والافراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير اصولية اعتباراً من 1/4/2025 وبموجب التعديل رقم (2) لسنة 2025 فان هذه الفواتير يجب ان تكون منسجمة مع ما تضمنته المرحلة الثانية من التطبيق من المشتريات المحلية الخدمية والسلعية لغايات اعتمادها كنفقة مقبولة ضريبيا.