سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء، ويؤكد ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني
لتنفيذ مشاريع نوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا بما يخدم الاقتصاد الأردني، يمكن التركيز على النقاط التالية:
1. تعزيز التحول الرقمي
إطلاق مشاريع لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل، مما يسهل وصول المواطنين إليها.
تطوير منصات إلكترونية تدعم التحول الرقمي في قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل.
2. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
دعم إنشاء مراكز أبحاث وتطوير متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.
تطوير مشاريع تعتمد على إنترنت الأشياء لتطبيقات المدن الذكية (مثل إدارة المرور والطاقة).
3. دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة لتطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى شركات ناجحة.
توفير تمويل ميسر للشركات الناشئة من خلال شراكات مع البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
4. تعزيز البنية التحتية الرقمية
تحديث شبكات الإنترنت لتقديم سرعات أعلى وجودة اتصال أفضل في جميع أنحاء الأردن.
تعزيز الأمان السيبراني لضمان حماية البيانات.
5. تطوير القوى البشرية
توفير برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الشباب في مجالات البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
إقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
6. جذب الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا
إنشاء مناطق حرة مخصصة للشركات التقنية، مع توفير حوافز مثل الإعفاءات الضريبية.
الترويج للأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا من خلال المؤتمرات والفعاليات الدولية.
7. التركيز على الاقتصاد الرقمي
إنشاء منصات تجارة إلكترونية تخدم المنتجين المحليين وتساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة.
تطوير حلول الدفع الإلكتروني لتعزيز الثقة في التعاملات المالية عبر الإنترنت.
أمثلة عملية:
إنشاء مدينة تقنية مثل "Silicon Wadi" مخصصة للتكنولوجيا المتقدمة.
إطلاق برامج وطنية لتدريب 100 ألف مبرمج خلال 5 سنوات.
استخدام البيانات الضخمة لتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
التركيز على هذه النقاط سيسهم في تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.