بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 8,619 مليون دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,832 مليون دينار أردني، والمعاد تصديرة 787 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 17,285 مليون دينار أردني خلال الفترة ذاتها. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,666) مليون دينار أردني حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، مقارنة مع (8,787) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني من عام 2024 مامقدارة 743 مليون دينار أردني منها 672 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و 71 مليون دينار أردني للمعاد تصديرة، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,620 مليون دينار أردني؛ مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (877) مليونا خلال تشرين الثاني من عام 2024.

ويعكس ذلك انخفاض الصادرات الكلية بنسبة ( 2.0%) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وانخفاض الصادرات الوطنية بنسبة (3.4%)، فيما ارتفع المعاد تصديرة بنسبة 14.5%، والمستوردات بنسبة 20.8%.

بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع مقدارة 2 نقطة مئوية. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني وحدة إلى 46%؛ مقارنة بنسبة 57% في الشهر نفسه من عام 2023 بانخفاض مقدارة 11 نقطة مئوية.

وساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام". وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاتة"،"الحلي والمجوهرات الثمينه"،"الأدوات الكهربائية"،"الحبوب" مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.

ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا.