وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعًا منصف الشهر الحالي، لمناقشة ثلاث قضايا معروضة على اللجنة بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار وامين عام سلطة المياه بالوكالة هشام الحيصة ومساعد الأمين العام للسلطة عماد القطاونة والرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران وعدد من العاملين الذين تقدموا بمظالم للجنة.

وقال أبو رمان ان القضايا التي تم مناقشتها تضمنت قضية تثبيت عمال شراء الخدمات في سلطة المياه وشركات المياه التابعة لها في المملكة وقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات بالإضافة الى قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة، مؤكداً حرص اللجنة على تحقيق العدالة وانصاف جميع العاملين وفق الأطر القانونية.

وشدد أبو رمان على ان الدفاع عن حقوق العمال وانصافهم يشكل أولوية للجنة العمل ولن ندخر أي جهد يقود الى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية انسجاماً مع التوجه العام للدولة الذي يحفز الشباب الى الانخراط في العمل المهني، داعيا الى تثبيت جميع عمال شراء الخدمات في شركات المياه في المملكة ومنحهم جميع حقوقهم وتحسين أوضاعهم تحقيقاً للعدالة اسوة بزملائهم المثبتين كونهم يعملون بمهن ويقدمون خدمات جليلة ولديهم خبرات ومؤهلات علمية تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأشار أبو رمان الى ان التعيين على نظام شراء الخدمات سابقاً كان مؤقتا لغايات محددة وان الأصل ان يكون جميع العاملين ضمن كوادر الشركة و ان وجود ازدواجية معايير في الهيكل الوظيفي يعتبر تشوه وبحاجة الى معالجة ويخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال الامر الذي يتطلب تثبيتهم أسوة بزملائهم وإعادة النظر بنظام شراء الخدمات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وطالب أبو رمان والنواب الحضور من سلطة المياه والمعنيين بإعداد دراسة لتقييم أحوال المعينين على نظام شراء الخدمات من حيث اعدادهم ووصفهم الوظيفي والكلفة المالية المترتبة في حال تثبيتهم وتقديمها للجنة العمل التي بدورها ستقوم برفع توصية الى رئاسة مجلس النواب ليتم تقديمها الى رئاسة الوزراء مطالبين من خلالها بتثبيت تلك الفئة.