أقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الغويري، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني لعام 2024، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات.

وقال الغويري إنه جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة وزريري الطاقة والنقل، إلى جانب أمين عمان ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان، وإضافة بند يشمل أعضاء من الجمعية العلمية الملكية ودائرة العطاءات الحكومية وأمين عام وزارة الأشغال العامة، وعميد إحدى كليات الهندسة، إلى جانب تعديل البند (13) ليشمل رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقيب مقاولي الإنشاءات.

وأضاف أن تشكيل اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني جرى تعديلها ليشمل "وكيل أمانة عمان" و"مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية" وممثلا عن هيئة تنظيم الطيران المدني.

وبين أن مدة عضوية الأعضاء في اللجنة الفنية بسنتين قابلة للتجديد، مع إمكانية استبدال الأعضاء وفقًا للإجراءات المتبعة، وأن اللجنة تجتمع مرة شهريا أو كلما دعت الحاجة، ويشترط ذلك حضور أغلبية الأعضاء، بما فيهم الرئيس أو نائبه، و تتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي، يرجح جانب رئيس الجلسة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتنفيذ مشاريع البناء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.