سادت حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي جامعة اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من "الموازي" بنسب متفاوتة.

وكشفت مصادر من داخل الجامعة عن أن التخفيضات طالت نسبة "الموازي" من الرواتب، وهي النسبة التي تتقاضاها الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية مقابل الخدمات الإضافية. وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصلت إلى حوالي 30 دينارًا لبعض الموظفين، و  65 دينارًا لآخرين، وفقًا للرتبة الوظيفية.

وأعرب الموظفون عن غضبهم واستيائهم من هذه التخفيضات المفاجئة، التي تأتي في وقت يعانون فيه من ضغوط مالية ومعيشية متزايدة.

 واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل "تغولًا" على حقوقهم المكتسبة، وعلى حقهم في العيش الكريم .

ودعا الموظفون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، للمطالبة بوقف هذه التخفيضات، وإعادة تصحيح الأوضاع المالية لهم وللجامعة.

 كما طالبوا بضرورة الكشف عن ملابسات هذه التخفيضات، والجهات المسؤولة عنها، مؤكدين رفضهم تحميلهم مسؤولية سداد مديونية الجامعة المتراكمة.

وأشار الموظفون إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها رواتبهم تخفيضات، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المالية، وفقدوا جزءًا كبيرًا من دخولهم.

وطالبوا إدارة الجامعة ومجلس الأمناء بتحمل مسؤولية هذه التخفيضات، وتقديم توضيحات مقنعة حول الأسباب التي أدت إليها، مؤكدين أن صمت الإدارة يزيد من حالة الغضب والاستياء بين الموظفين.

كما دعا الموظفون إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجامعة، وإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية التي تسببت في تدهور الأوضاع المالية للموظفين، وتراكم الديون على الجامعة.

مطالب واضحة للاحتجاجات المرتقبة

وشدد الموظفون على ضرورة أن تكون المطالب واضحة ومحددة في حالة تنفيذ وقفات احتجاجية، وأهمها:

- جعل الحوافز جزءًا من الراتب التقاعدي: على غرار ما قامت به جامعة العلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان، وبأثر رجعي.

- صرف علاوة النقل والتي تغافلت عنها معظم الإدارات المتعاقبة.

- تصحيح المسار المالي للجامعة فوراً .

- التحقيق بأسباب المديونية المرتفعة والمتفاقمة بكل شفافية ووضوح .

- اعتماد هيكل موحد للرواتب في جميع الجامعات الحكومية الأردنية، على أن يشمل جميع الموظفين. السوسنة