أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم، أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق مع كافة القطاعات لتطبيق نظام الفوترة، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بنسبة 90% من الملاحظات الواردة من هذه القطاعات، وتم إرسال المسودة إلى 40 نقابة.

وأوضح أبو علي أنه تم الاتفاق على تطبيق الفواتير بجميع أشكالها لحين الوصول إلى نظام فوترة متكامل، مؤكدًا أن الأول من نيسان 2025 سيشهد تطبيق نظام الفوترة الأردني بشكل كامل.

وأضاف أن النظام الجديد مركزي ويعتمد على الفواتير الإلكترونية بهدف تقليل مشاكل التدقيق المالي وفقدان البيانات.

وأشار أبو علي إلى أنه تم استثناء المنشآت والأعمال التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار، موضحًا أن النظام يشمل إطارًا تشريعيًا متكاملًا، ويعتمد في عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات مقابل بدل مالي.

وأضاف أن الحكومة بدأت تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية عام 2023، حيث كان المخطط أن تشمل 50% من العمليات المالية، لكن مع نهاية العام وصلت النسبة إلى 75%، مما يعكس الإقبال الواسع على استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في النظام المالي.

وفي الربع الثاني من عام 2024، بدأ تطبيق النظام على المؤسسات الحكومية، ومع نهاية العام تجاوزت نسبة الشركات الملتزمة بالنظام 90%.

كما تم تطبيق المرحلة الثالثة من النظام عبر تعميم صادر عن وزير المالية يقضي بعدم شراء أي خدمات أو سلع من شركات غير ملتزمة بنظام الفوترة.

واختتم أبو علي بالإشارة إلى أن إجمالي الشركات والمنشآت المنضمة لنظام الفوترة تجاوز 98% بنهاية 2024، حيث بلغ عدد المكلفين والشركات الخاضعة للنظام 106 آلاف.