زارت اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب  المحامي محمد سلامة الغويري، هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث التقت رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على آخر مستجدات عمل الهيئة، والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها منذ إنشائها خلفا لديوان الخدمة المدنية.

 وأكد الغويري على أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية تعد  ضرورة وطنية لضمان  الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي.

واوضح  أن اللقاء جاء انطلاقًا من دور اللجنة التشريعي و الرقابي.

بدورهم بحث  النواب إبراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، نسيم العبادي، فريال بني مصطفى، نواف الزيود،  عددا من المحاور المتعلقة بـآلية الاستقطاب والتعيين، وضمان شفافية إعلانات التوظيف، إضافة إلى الرقابة على الدوائر ومناقشة منظومة تقييم الموظفين وآلية التعامل مع مخزون الطلبات

 وأكد  النهار أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بما يسهم في تطوير أداء القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار إلى أن الهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار السياسات والتشريعات والتنظيمات الخاصة بالخدمة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والرقابة على التزام الدوائر الحكومية بها، تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تطوير الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأضاف النهار أن التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام تهدف إلى تجويد النظام بما ينسجم مع الملاحظات التي تم رصدها، وهو ما يعكس النهج التشاركي مع الخبراء والدوائر الحكومية.

وأوضح أن النظام المعدل حافظ على المرتكزات التي أكدت عليها خارطة تحديث القطاع العام، من حيث إيجاد قطاع عام ممكن وفعال غايته خدمة المواطن.

واستعرض النهار أبرز مجالات التعديلات على نظام الموارد البشرية، التي تشمل الإجازة بدون راتب، تقييم أداء الموظفين، إعادة توزيع الفائض والنقص، الترفيع الوظيفي، الدوام الجزئي، التحفيز الاستثنائي، وتوحيد منظومة المكافآت والحوافز والعمل الإضافي.

 اضافة الى دور الكفايات الوظيفية في دعم استقطاب الكفاءات وإدارة الموارد البشرية بشكل فعال، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى.

واستعرض المدير التنفيذي لإدارة السياسات والتشريعات، الدكتور بندر أبو تايه، جهود الهيئة في إعداد السياسات العامة التي تدعم تمكين القطاع العام من تنفيذ الأولويات الوطنية، لافتًا إلى العمل المستمر على إصدار تعليمات لحوكمة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعداد حزمة أطر تنظيمية في مجالات الخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية والخدمات المشتركة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للدعم الفني والاستشاري، ياسر النسور، التزام الهيئة بـ تمكين الدوائر الحكومية من تنفيذ السياسات والمعايير لتطوير الإدارة العامة، مشيرًا إلى ضرورة توفير أدوات مبتكرة مثل الأدلة الإجرائية والنماذج والأنظمة الرقمية.

 وأكد النسور أن الهيئة تعمل على مواكبة التوجهات ورؤى التحديث، من خلال استثمار الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل في دعم القطاع العام.

وأوضحت المدير التنفيذي للرقابة والامتثال، المهندسة شروق عبد الغني، أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي لرفع أداء المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تتبع أساليب رقابية متعددة لتتبع الأداء واتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال للسياسات.

وفي ختام الزيارة، اطلعت اللجنة الإدارية على محتويات متحف الوظيفة العامة، حيث استعرضت الوثائق التاريخية التي توثق تطور الإدارة العامة في الدولة الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم.