أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من قيمة رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العاملة ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل عام.

وتشمل الوسائط المستفيدة، نحو ألف مركبة سرفيس وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تاكسي.

وأوضحت التهتموني، خلال استضافتها في برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الأردني، أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.

وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.

وأضافت، أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.

وحول إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وبينت، أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.

واعتبرت، أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء يستخدمه حاليًا نحو 24 ألف مواطن يوميًا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.

وأضافت، أن الوزارة تمضي قدمًا في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.

وبحسب التهتموني فإن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليًا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.

واعتبرت، أن النقل الفردي يحد أحيانًا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.

–(بترا).