وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة تلعب دورًا محوريًا في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

وستركز الشركة على تطوير مشاريع استراتيجية تشمل تحسين شبكات النقل العام بين المدن، وإنشاء طرق بديلة، وتطوير مشاريع النقل السككي، إضافة إلى تطوير أراضي المدن الجديدة لتهيئتها للاستثمار العقاري والتجاري، كما ستتولى تنفيذ مشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية كبرى، مثل بناء ستاد رياضي متكامل في إطار إنشاء مدينة رياضية متطورة، ما يسهم في دعم قطاع السياحة الرياضية وزيادة الإيرادات المحلية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع، إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتحقيق شراكات مثمرة مع القطاع الخاص، ما سيعزز من قدرة الاقتصاد الأردني على النمو، ويزيد من تنافسيته على مستوى المنطقة، و يُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على إيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية في مختلف محافظات المملكة.

وأكد خبراء اقتصاديون في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه المبادرة بمثابة نقطة تحول نحو تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

وأضافوا أن هذا النموذج من التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمثل دعما رئيسيا للعملية التنموية بحيث تكون أكثر شمولية وفعالية، موضحين أن الحكومة ستعمل على توفير الإطار التشريعي والدعم، بينما يساهم القطاع الخاص بخبراته وكفاءاته في تنفيذ المشاريع، وهذه الشراكة ستؤدي إلى تسريع وتيرة التطوير، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية إيجابية.

بدورها، رحبت نقابة المقاولين على لسان نقيبها فؤاد الدويري، بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا استعداد النقابة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركة أو الشركات المنبثقة عنها لاحقا، إن سمحت الغايات المنوطة بها بذلك، حيث أن الشركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة.

واشار الدويري ،إلى أن النقابة تجدد التزامها التام بدعم خطط الحكومة لتحقيق التنمية العمرانية وتطوير المشاريع الاستراتيجية، لافتا إلى أن إنشاء هذه الشركة سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للمملكة وتهيئة بيئة استثمارية متميزة.

وأضاف أنه جرى عقد سلسلة اجتماعات مع الهيئة العامة للنقابة، للوقوف على استعداد المقاولين الأردنيين للتعاون في تنفيذ مشاريع كبرى مثل مشاريع النقل العام والطرق البديلة والمرافق الرياضية، التي تشكل جزءاً أساسياً من خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.

ورأى أن هذه المشاريع فرصة للقطاع الخاص في العديد من المجالات، مثل البنية التحتية والنقل والعقارات، ومن خلال الشراكة في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل تحديث شبكات النقل العام، الطرق البديلة، والنقل السككي، وسيحظى القطاع الخاص بفرص واسعة في مجالات البناء، الهندسة، والتشغيل والصيانة، كما ستسهم مشاريع تطوير أراضي المدن الجديدة في توفير فرص استثمارية عقارية وتجارية، ما يعزز من النشاط الاقتصادي في السوق المحلي.

وزاد، أن هذا التعاون سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، ما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحفيز الاستهلاك المحلي، وعلى المدى الطويل، تساعد هذه المشاريع في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ليس فقط للمستثمرين المحليين، ولكن أيضًا للمستثمرين الدوليين.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً دور النقابة المحوري في تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز قدرة الأردن على استيعاب التحديات المستقبلية في مجال التنمية العمرانية.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تأسيس الشركة، سيكون نواة الانطلاق الفعلي نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فعالية لتطوير مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة ومرافقها.

وبين أن تأسيس الشركة وفي هذا الوقت الحساس الذي تشهده التطورات العالمية السياسية والاقتصادية، تبعث الطمأنينة والأمل بتوجه الحكومة الفعلي لتطبيق مبدأ الاعتماد على الذات وزيادة حجم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وايجاد فرص عمل على المدى القصير والمتوسط وبما يسهم بخفض معدلات البطالة.

وأكد حجازي أن غايات الشركة ستعمل على تنويع عوائد الدولة بشكل كبير ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة السوقية للشركة، بحيث توفر سيولة عالية للدولة عند تنفيذ المشاريع.

بدوره، رأى الخبير في الشأن الاقتصادي منير دية، أن تأسيس الشركة جاء بعد سنوات عديدة من التوقف عن تأسيس الشركات المساهمة العامة في الأردن بهدف تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الجديدة والنقل العام والطرق والمشاريع الاستراتيجية الكبرى وجلب استثمارات اجنبية جديدة.

وقال إن تأسيس الشركة في هذه المرحلة بالذات أمر مهم جداً للاقتصاد الوطني لتنفيذ المشاريع المستقبلية ذات الكلفة العالية وبالشراكة مع القطاع الخاص وخاصة المدينة الجديدة والاستاد الرياضي والمدينة الرياضية المتكاملة ومدينة المعارض.

وأضاف أن هناك مشاريع مهمة ستسهم الشركة في تنفيذها وتطويرها لترى النور وتصبح حقيقة واقعة في حياة المواطنين، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي من حيث المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى إن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة للعودة لتأسيس شركات المساهمة العامة لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة في القطاعات الحيوية.

ولفت إلى ان هناك مشاريع عديدة ينتظرها المواطنون في مجال الطرق والنقل العام والبنية التحتية والخدمات العامة، وفي حال استطاعت الحكومة ومن خلال هذه الشركة وبالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذها سيكون هناك نتائج إيجابية واضحة على اقتصادنا الوطني وبصورة سريعة.