فقد شهدت المملكة خلال 25 عاما الماضية مسيرة إصلاح وتحديث شاملة، كان من أبرز معالمها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتوفير بيئة داعمة لتمكينها ما انعكس بشكل إيجابي على حضورها في مختلف مواقع صنع القرار، كما تؤكد الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي والنائب السابق ريم بدران في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

فقد ارتفعت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب الـحالي إلى 19.6 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس البرلمان الأردني، موضحة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة رؤية الملك عبدالله الثاني الداعمة لمشاركة المرأة، بحسب علي.

وأشارت علي الى أنه وتنفيذا للرؤية الملكية تم تخصيص 6 مقاعد للنساء في أول انتخابات نيابية عام 2003، واستمر هذا التخصيص الى أن وصل الى 15 مقعدًا في انتخابات 2020، مبينة أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أثمرت عن تعديلات جوهرية على قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث نص قانون الانتخاب على تخصيص 18 مقعدًا للنساء، وألزم بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن أول 3 مرشحين في القوائم العامة.

وأضافت علي، في مجلس الأعيان، زادت نسبة تمثيل المرأة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في المجلس العشرين الذي تشكّل عام 2003، إلى 12.7 بالمئة مقارنة بـ 7.5 بالمئة في المجلس التاسع عشر الذي تشكّل عام 2001، في حين شهد مجلس الأعيان السادس والعشرين أول لجنة مختصة بالمرأة ضمن لجان المجلس الدائمة.

أما مجلس الأعيان السابع والعشرين الذي تشكّل العام 2016، ذكرت أنه شهد تعيين 10 نساء من أصل 65 عضوا وبنسبة بلغت 15.4 بالمئة، وهي أعلى نسبة بتاريخ مجالس الأعيان. هذا وبلغ عدد النساء في مجلس الأعيان الثلاثين الحالي 10 نساء من أصل 69 عضوا وبنسبة تمثيل بلغت 14.5 بالمئة.

وعلى صعيد السلطة التنفيذية، أشارت إلى أن المرأة الأردنية تبوأت مناصب وزارية رفيعة، بما في ذلك منصب نائب رئيس الوزراء، حيث ارتفعت نسبة تمثيل النساء في الحكومات من 4 بالمئة عام 1999 إلى 24 بالمئة عام 2018 ومثل ذلك في السلطة القضائية حيث ارتفعت نسبة القاضيات إلى 28.7 بالمئة عام 2022، وشغلت نساء مناصب قيادية في القضاء، من بينها رئيسة لمحكمة بداية غرب عمان، وقاضية في محكمة التمييز، وعضوا في المجلس القضائي، كما ارتفعت نسبة المحاميات إلى 30 بالمئة.

وأضافت، إن نسبة السفيرات الأردنيات بلغت 13.4 بالمئة من إجمالي السفراء عام 2022، مؤكدة أن الإرادة السياسية لتمكين المرأة تُرجمت من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية، الذي خصص 25 بالمئة من مقاعد المجالس البلدية والمحافظات للنساء، كما تطورت مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية بشكل ملحوظ.

كما تطورت مساهمة المرأة في المجال الاقتصادي بشكل لافت كما تقول النائب السابق ريم بدران حيث ارتفعت نسبة المالكات للأراضي من 15.8 بالمئة عام 2015 إلى 19 بالمئة عام 2022، وزادت نسبة ملكيتهن للشقق من 23 بالمئة عام 2015 إلى 25.6 بالمئة عام 2022، كما ارتفع إجمالي فرص العمل المستحدثة للإناث من 12798 فرصة عام 2015 إلى 20550 فرصة عام 2022 بزيادة تقارب 60 بالمئة، معظمها في القطاع التعليمي والصحي والتكنولوجي.

وأشارت بدران إلى تقلص فجوة الأجور بين الجنسين، حيث انخفضت من 15.5 بالمئة عام 2015 إلى 14 بالمئة عام 2021، مثلما تقلصت الفجوة في الحسابات المصرفية بين الذكور والإناث من 53 إلى 22 بالمئة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت، إن أكثر من 25 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مملوكة للنساء، وتشير دائرة مراقبة الشركات وتعليمات حوكمة الشركات لعام 2024، الى أن بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة لا تقل عن 20 بالمئة، مشيرة الى توجيه البنك المركزي الأردني البنوك الى زيادة نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 20 بالمئة وفي المناصب الإدارية العليا إلى 25 بالمئة.