لم تمض ساعات على عودة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن حتى بدأت ثمار الزيارة الملكية للولايات المتحدة بالظهور تدريجيا، مع تحولات واضحة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه خطة الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين.

ولوحظ تحول في نبرة الإدارة الأميركية، بعد اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، إذ لم تعد التصريحات الأميركية تصر بشكل قاطع على تنفيذ مخطط التهجير، بل أصبحت تترك المجال مفتوحا لمقترحات أخرى.

انعكس ذلك على لسان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي صرّح، فجر الجمعة بتوقيت عمّان، بأن البيت الأبيض ينتظر الخطة العربية البديلة، بقوله "إذا كانت لدى العرب خطة أفضل - ونأمل ذلك- فهذا أمر رائع".

مضيفا بأن "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة وهم (العرب) لا يحبّونها هي خطة ترامب، لذلك إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".

وكان جلالة الملك كشف خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، استبق المباحثات الثنائية بين الزعيمين؛ بأن ثمة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، تعدها مصر وسيحملها العرب إلى واشنطن قريبا.

تأثير الجهد الملكي لم يقتصر على البيت الأبيض، فقد وجه 145 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، ليل الخميس بتوقيت عمّان، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته "الخطيرة" بشأن الاستيلاء على قطاع غزة، معربين عن صدمتهم من دعوته لتهجير قسري دائم يستهدف مليوني غزّي، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

وفي الرسالة، حذر موقعوها، الذين يمثلون نحو ثلثي الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 215، وثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 435 نائبا، من أن هذه الخطوة "ليست مجرد إجراء غير أخلاقي"، بل "ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً، وتعرض القوات الأميركية للخطر، وتزيد التهديدات الإرهابية".

كما أشاروا إلى أن خطوة ترامب "قد تعرقل فرص الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها العرب لإعادة إعمار غزة، وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل".

الرسالة وفق مراقبين، تشي بأنها جاءت استجابة مباشرة للجهود الدبلوماسية التي بذلها الملك في واشنطن، أعقبت لقاءين منفصلين عقدهما الملك في الكونغرس الأميركي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون وزعيم الأقلية في المجلس تشاك شومر وأعضاء بالمجلس من الجمهوريين والديمقراطيين.

هذا التحول في الموقف الأميركي يعكس مدى التأثير الذي أحدثته اللقاءات الملكية في تغيير الحسابات السياسية داخل واشنطن، ويدل على نجاح الجهود الدبلوماسية الأردنية في مواجهة مخاطر التهجير القسري والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أرضهم وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية انطلاقا من المصلحة الأردنية العليا التي وضعها الملك فوق كل اعتبار.