وتوافق المجتمعون بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد شديفات وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وأعضاء المجلس الذي يضم في عضويته الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مزارعي وادي الأردن ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وممثلين عن النقابات والجمعيات الزراعية المعنية بالقطاع على جُملةً من الإجراءات التي تتعلق بالقطاع الزراعي.

وأكد البكار أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص حريصة على تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص بكافة مجالاته دون استثناء ومن أبرزها القطاع الزراعي.

وبين أن الوزارة لم تتخذ أي قرارات تفاجئ أي قطاع بخصوص تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بل على العكس قامت بالإعلان عن إجراءاتها بالتدرج منذ نهاية العام الماضي بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة دون أن تتأثر القطاعات.

واشار البكار إلى أن الوزارة حريصة على عدم تعطل عمل أي قطاع نتيجة نقص العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الأساس بتشغيل القطاعات هي العمالة الأردنية مع مراعاة حاجة بعض القطاعات للعمالة غير الأردنية.

وتوافق الحضور برئاسة البكار على فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي مع الاتفاق على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان التزام العاملين الذين سيتم استقدامهم بالعمل في القطاعات التي استقدموا للعمل فيها.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة اصدار المزارعين لكتب زراعة من وزارة الزراعة للحيازات الزراعية لغايات استقدام العمالة غير الأردنية.

كما توافق الحضور على إيجاد آلية لتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي بدل تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة والتي تصل نسبتها إلى 2.5% من الحد الأدنى للأجور بخصوص العمالة غير الأردنية التي تعمل في القطاع الزراعي.