أكد النائب الخلايلة أن المال الخارجي في الاستثمار ليس خطيئة، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي وفق القوانين المعمول بها، لا سيما قانون الاستثمار الذي أُقرت مواده لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا من الشركات العالمية.

وأشار الخلايلة إلى أن قطاع التأمين سيكون له دور بارز في هذا السياق، لافتًا إلى أن القانون يحدد سقف المساهمة الخارجية بنسبة 49%. لكنه أوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التقاضي في حال نشوء خلافات أو كوارث تستوجب التعويض، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية: هل ستكون في بلد الممول أم الشركة الأجنبية؟

واقترح الخلايلة أن يتم حسم أي نزاعات قضائيًا داخل المحاكم الأردنية، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وفق القوانين المحلية، مؤكدًا ضرورة تعديل الصياغات القانونية لتفادي أي إشكالات مستقبلية.

كما شدد على أن الأردن يسعى لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، بما فيها التأمين الصحي والتأمين على الحياة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الشركات تعتمد على رؤوس أموال أجنبية. وفي هذا السياق، طالب الحكومة بإعادة النظر في بعض البنود لضمان مواءمتها مع البيئة الاستثمارية المحلية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية للأردن.