وقبيل انتهاء المهلة، أكد مسؤول أمني لبناني أن القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية، مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.

وقال المسؤول اللبناني إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية، بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي "قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان"، مبررا ذلك بمواصلة "الدفاع عن سكاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري" من حزب الله.

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على إسرائيل.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم يُنشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.

ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله، الذي كان حملها مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.

وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، أنه "يجب نزع سلاح حزب الله"، مضيفا "تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".

وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشن إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت أكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26 كانون الثاني/يناير، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية. "وكالات"