وأصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي "تقرير التقييم العاجل المؤقت للأضرار والاحتياجات” الذي يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إن المبلغ الإجمالي الذي ذكره التقرير يعكس أضرارا في البنية التحتية تُقدر بنحو 29.9 مليار دولار، وخسائر اقتصادية واجتماعية بحوالي 19.1 مليار بالإضافة إلى احتياجات أخرى تتعلق بالتعافي.

وذكر التقرير أن قطاع الإسكان يحتاج إلى أكبر نصيب (30%) من احتياجات التعافي، كما تحتاج قطاعات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة وأنظمة الغذاء نصيبا كبيرا أيضا نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بها وأهمية تلك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويحتاج قطاع التعليم إلى 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة البناء.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتطلب استقرار الخدمات الأساسية ووضع أساس التعافي طويل الأمد، 20 مليار دولار.

التعافي المستدام لاستعادة الأمل وكسب الرزق

وأكد هادي أهمية أن تؤدي الفرصة السانحة الآن إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال إن الفلسطينيين سيحتاجون إلى عمل مشترك للتعامل مع التحديات الهائلة في التعافي وإعادة الإعمار.

وأضاف: "عملية التعافي المستدامة يجب أن تُعيد الأمل والكرامة وسبل كسب الرزق لمليوني شخص في غزة. إن تحقيق ذلك يتطلب التزاما ثابتا من المجتمع الدولي وتحالفا واسعا من المانحين وتمويلا مبتكرا”.

وأكد هادي أن الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الإغاثة الإنسانية وعملية التعافي وإعادة البناء المستقبلية.

وشدد بيان صحفي صادر عن مكتب المنسق الأممي على ضرورة توفر عوامل سياسية وتشغيلية للتعافي على نطاق واسع في غزة. وذكر أن الاستجابة الإنسانية تظل محل التركيز الأساسي في المستقبل المنظور، وبالتوازي مع ذلك تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بأنشطة تعافي مبكر.

وقال هادي: "بمجرد توفر الظروف، ستتم إقامة أماكن الإيواء المؤقتة واستعادة الخدمات الأساسية واستئناف النشاط الاقتصادي وبدء إعادة التأهيل الفردي والاجتماعي، بينما يتقدم التعافي وإعادة البناء على المدى البعيد”.

دعم السلطة الفلسطينية

وأكد البيان أن جوهر تحقيق تلك الأهداف يتمثل في تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية مع رفض أي أعمال تُقوض قدرتها على الاستمرار. وقال إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية وضمان استئناف تولي كامل مسؤولياتها في غزة.

وذكر أن هناك حاجة لإدخال إصلاحات سياسية ومؤسسية واقتصادية، ولكنه قال إن تلك الإصلاحات يجب أن تكون قابلة للتطبيق وممولة بشكل ملائم.

وشدد البيان الأممي على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودا جماعية لدعم السلام العادل والدائم الذي يقود إلى تحقيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين – التي تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جميع جهود تحقيق ذلك الهدف.