أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن حزب العمال تقدم بطلب رسمي للمجلس لفصل النائب محمد الجراح من عضويته في مجلس النواب.

و أوضح الصفدي، خلال جلسة المجلس اليوم الأربعاء، أن المجلس سيدرس الطلب ويتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وقال نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي إن استمرار الجراح في المجلس وحضوره الجلسات يُعد مخالفاً للدستور بعد فصله من الحزب.

وكانت أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال  قرار المكتب السياسي بفصل العضو محمد الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في مجلس النواب العشرين.

وكان المكتب السياسي للحزب قد اصدر قراره في الاول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.