وأكد العماوي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية، من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة فعالة لحل القضايا.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، ما يعزز تحقيق العدالة.

وقال إن اللجنة قامت بمراجعة بنود المشروع وناقشت مختلف جوانبه، حيث أبدت ملاحظات حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة في تسوية النزاعات.

بدورهم، شدد النواب الحضور: رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، آية الله الفريحات، إبراهيم الطراونة، هايل عياش، ومالك الطهراوي، على ضرورة تطوير النظام القضائي بشكل عام من خلال توسيع آليات عمل القضاة، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على المحاكم ويسرع في البت في القضايا.

وأشاروا إلى أن التوسع في عمل القضاة قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى مشروع قانون الوساطة بشكل تدريجي، وأبدوا حرصهم على التأكد من أن الوساطة لن تؤثر سلبا على حقوق الأطراف المتنازعة أو تعطل سير العدالة.

من جانبه، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن الوساطة تعد خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة في الأردن، حيث توفر حلا بديلا يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم ويعزز من فرص الوصول إلى حلول سريعة ومرنة للنزاعات.

وأوضح أن الوساطة تمنح الأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى حل توافقي، ما يقلل من التصعيد والمواجهة.

وشدد أبو عبود، على ضرورة تدريب الوسطاء القانونيين وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة فعالة وعادلة، مؤكدا أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع القانون يراعي مصلحة جميع فئات المجتمع ويعزز العدالة في تسوية النزاعات.

--(بترا)