في خطوة نيابية جريئة، رفع رئيس مجلس النواب مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بوضع حد لاستمرار شاغلي المناصب القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، والهيئات المستقلة، ومجالس الإدارات. وتشمل المذكرة تحديد مدة تولي هؤلاء المناصب بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص التجديد والتطوير داخل مؤسسات الدولة.

وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ دماء جديدة في المؤسسات الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي. وأكدوا أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.

وأعلن النواب الموقعون أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية. وأكدوا أن ذلك سيضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. كما سيفرض تقييمًا دوريًا للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز جودة الخدمات العامة ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي. ويشمل ذلك إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.