لم يتبقَ موقع أو مجموعة لم تتحدث عن طفل مدرسة الرصيفة. 

للأسف، وقع الحادث في المكان الذي يفترض أن يكون أكثر أمانًا له، المدرسة. 

هناك، تعرّض لاعتداء وحشي من زملائه، سُكب عليه الكاز، ثم اشتعلت فيه النار. 

لحظة مأساوية، أقسى من أن تُستوعب، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. 

فبعد أن انطفأت النيران عن جسده الصغير، اشتعلت في مكان آخر، في شاشاتنا، في هواتفنا، في صفحات الأخبار ومجموعات الواتس آب.

تحولت صور جسده المحروق إلى مادة متداولة، إلى "سبق” يتناقلونه، إلى قصة تُروى مرارًا دون أن يسأل أحد: ماذا سيحدث حين يرى هذا الطفل نفسه بعد سنوات؟

اليوم هو طفل مصاب، لكنه غدًا، حين يكبر، سيجد اسمه معلّقًا في ذاكرة الإنترنت مقرونًا بلحظة ضعفه، وجسده المحروق شاهدًا عليه.

سيبحث عن مستقبله، عن دراسته، عن عمله، عن علاقاته، وسيرى أن العالم لم يترك له فرصة النسيان.

سيكتشف أن صور جسده المتألم صارت متاحة لأي شخص، في أي وقت، بضغطة زر.

ما أريد فهمه هو: هل نشر صور جسده المحروق وتداولها سيعلمنا أن رشق الكاز ثم إشعاله يؤدي إلى الاحتراق، وبالتالي علينا الابتعاد عنه؟

هل هذا هو الدرس الذي كنا بحاجة إليه؟

هل كنا نجهل أن النار تحرق، حتى نحتاج إلى جسد طفل لنرى الحقيقة بأم أعيننا؟

لا أفهم ما الذي يحدث وما وصلنا إليه. واقع مؤلم بحجم ألم ذلك الطفل.

ما الداعي أن نرى هذا الانتهاك الذي تكرر في جسد الطفل مرتين؟ الأولى حين أشعل زملاؤه النار فيه، والثانية حين أصبح جسده المحروق سبقًا صحفيًا ومحتوى لحوارات الواتس آب، وأنا أكاد أجزم أن الثانية كانت أكثر إيذاءً.

الأولى كانت لحظة قاسية، مأساة يجب أن يُحاسب مرتكبوها، لكن الثانية جعلته حبيس مأساته إلى الأبد، عالقًا في ذاكرة لا تمحوها الأيام، يتكرر وجعه مع كل إعادة نشر.

فالحمد لله نحن في دولة قانون، ولا يحتاج ذلك الطفل إلى عدسة صحفي توثق ألمه ليأخذ حقه. العدالة تُبنى على المحاسبة، لا على تحويل الضحايا إلى محتوى متداول.

لقد آن الأوان لحكومة الدكتور جعفر أن تتخذ قرارًا سيذكره التاريخ، بوضع إطار تنظيمي صارم لإنشاء شرطة رقمية فعالة، تضمن حماية المجتمع من هذا الانفلات في تداول المحتوى وانتهاك الخصوصية. 

لم تعد الرقابة على المنصات رفاهية، بل أصبحت ضرورة أمنية لحماية الأفراد، خاصة الأطفال، من التشهير الرقمي والعنف الإلكتروني. 

وجود دوريات شرطة إلكترونية لمراقبة المحتوى المخالف، والتدخل لوقف الانتهاكات، لم يعد خيارًا، بل واجبًا لضمان بيئة رقمية آمنة اليوم وغدا تحمي الضحايا بدلاً من تعريضهم لمزيد من الأذى.

فهذا الطفل لم يختر أن يكون ضحية مرتين، لكنه وجد نفسه كذلك لأننا لم نسأل: هل نبحث عن العدالة، أم عدد مشاهدات ؟!

المحامي سلطان نايف العدوان 

٤-٣-٢٠٢٥