حظي إطار الشراكة الأردنية مع البنك الدولي على جائزة من البنك الدولي تقديراً لمساهماته في توفير الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز يوم المرأة العالمي لمشاريع البنك الدولي، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن ضمن أكثر من 100 ترشيح، كان الأردن الفائز الأول في فئة "مشاركة الدول"، فأثناء توزيع الجوائز، جرت الإشارة إلى أن إطار الشراكة القطرية هو إنجاز مهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال إصلاح السياسات، والتوافق بين نماذج الأعمال المتعددة القطاعات لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وتطوير نهج موحد لمجموعة البنك الدولي يدعم أهداف رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي.

كما جرت الإشارة إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى مضاعفة معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في الأردن بحلول عام 2033 من خلال تعزيز عمليات القطاع الخاص، والحد من معيقات توظيف النساء، والاستثمار في رعاية الأطفال الآمنة والجيدة، والنقل العام، ومواءمة استراتيجية المشروع والتعاون بين نماذج الأعمال متعددة القطاعات.

ويمهد إطار الشراكة القطرية الطريق للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بذل الأردن جهوداً حثيثة في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إذ أدت هذه الجهود إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والحد من البطالة وزيادة فرص العمل في الصناعات التحويلية وقطاع الرعاية ومن خلال مشاريع القروض الميسرة.

كما أدت هذه الجهود أيضا إلى تعاون مشترك بين البنك الدولي والأردن ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن على مدى 4 سنوات ضمن المجالات الأربعة المتعلقة ببيئة العمل الأفضل للمرأة، والشمول المالي والريادة، ووسائل النقل الآمنة، والوصول إلى رعاية أطفال ذات جودة وبأسعار معقولة.

ويدخل هذا المشروع في إطار الشراكة القطرية للأردن للفترة 2024-2029 والذي أطلق في الثامن من نيسان 2024، من خلال مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي جرت مراجعته بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويهدف إلى دعم النمو الشامل والأخضر وتعزيز خلق فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء. ويمثل إطار الشراكة القطرية الجديد الذي يمتد لـ 5 سنوات المرحلة التالية من الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي.

وسيدعم إطار الشراكة الإستراتيجية الأردن وسيركز على 3 أهداف رفيعة المستوى، هي: خلق المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص من خلال التركيز على الإصلاحات ذات الأولوية العالية التي تمكن الاستثمار والقطاعات ذات الإمكانات العالية، وتحسين نتائج رأس المال البشري - استهداف إصلاحات التعليم المرتبطة بالوظائف المستقبلية وقطاع الصحة ودعم الحماية الاجتماعية الأكثر استدامة، وزيادة القدرة على الصمود والاستدامة، بما في ذلك قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية.

ويشمل إطار الشراكة الإستراتيجية أيضًا الحوكمة التي تركز على الناس والرقمنة ودعم الأردن كمضيف للاجئين، ويتضمن أيضًا هدفًا مستقلاً بشأن تقليل الحواجز أمام مشاركة القوى العاملة النسائية.

ويستند الإطار القطري إلى الأدلة ويعتمد على العمل التحليلي الذي تم إجراؤه لتحديد الفرص المتاحة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.