في خطوة ريادية تعكس التزامها المستمر بتعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف، قامت جمعية معهد تضامن النساء الأردني من خلال مشروعها الريادي تحت عنوان "متحدون من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الأردن أثناء وبعد جائحة كورونا"، بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني (UN Trust Fund).

ويهدف إلى الحد من العنف ضد النساء والفتيات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات اجتماعية واقتصادية، بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة استهدفت 125 قائدًا مجتمعيًا من مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية.

وشملت هذه التدريبات قادة من وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة الإفتاء العام، أئمة المساجد، أعضاء مجلس أمانة عمّان، المجالس البلدية، ورؤساء الجمعيات المحلية.

وقد أُقيمت ورش العمل المتخصصة في خمس محافظات رئيسية هي عمان، البلقاء، إربد، عجلون، ومأدبا، حيث استمرت كل ورشة لمدة ثلاثة أيام وركزت على تعزيز آليات الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن تنمية القدرات القيادية للمشاركين في هذا المجال.

وتوسع المشروع ليشمل برامج متقدمة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين قادة المجتمع، حيث تم تنظيم ورش عمل مستهدفة 300 مشارك من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك شباب المبادرات والقادة المجتمعيين، بهدف تطوير مبادرات مجتمعية تعنى بمكافحة العنف وتعزيز الحماية الاجتماعية.

نفذت هذه البرامج عبر ثلاث جمعيات في كل محافظة، حيث تم تدريب المشاركين على أدوات وحلول مبتكرة ومستدامة تسهم في الحد من العنف وتعزيز التكافل الاجتماعي، مما يعكس أفقًا مجتمعيًا متكاملًا لزيادة فعالية المبادرات المحلية.

خلال هذه الورش، أبدى المشاركون إشادات واسعة بمستوى التنظيم والتفاعل الإيجابي بين جميع الحضور. في ورشة عقدت في محافظة إربد، قالت إحدى المشاركات: "لقد ساعدتني هذه الورشة على فهم أعمق لآثار الجائحة على النساء والفتيات في المجتمع المحلي، وأدركت أهمية التدابير التي يجب اتخاذها لدعمهن".

وأضافت أخرى من محافظة عجلون: "المناقشات حول العنف الأسري كانت مفيدة جدًا، وتعلمنا كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء في هذه الأوقات العصيبة".

في محافظة البلقاء، قالت أحد الحضور: "هذه الورشات فرصة عظيمة لفتح النقاشات حول موضوع حساس، ومهمة جدًا في كيفية تعزيز حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز الاجتماعي".

وفي سياق متصل، أكدت "تضامن" أهمية تعزيز الدعم المجتمعي لضمان استمرارية برامج الوقاية من العنف وحماية النساء والفتيات في المجتمع الأردني.

كما دعت الجمعية إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة هذه المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للنساء في كافة المناطق. ويعكس المشروع التزام "تضامن" المستمر بإيجاد حلول مستدامة تعزز من حقوق النساء والفتيات في الأردن، وذلك من خلال بناء شراكات قوية وتطوير مبادرات مجتمعية تستند إلى الأدلة المحلية والدولية.

تسعى جمعية "تضامن" من خلال هذا المشروع إلى تحقيق تغيير حقيقي في واقع الحماية المجتمعية، وتعزيز ثقافة مجتمعية تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للنساء والفتيات في الأردن. ويأتي المشروع في إطار رؤية أوسع تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الحماية والتمكين للنساء.