أعربت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن عن رفضها القاطع للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون العمل، واصفة إياها بأنها خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد الأمن الوظيفي والاجتماعي .

وفي بيان رسمي صادر عنها، انتقدت النقابة بشدة ما وصفته بـ موقف مجلس الأمة الذي تجاهل توصيات لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل ومصالح أطراف الإنتاج.

وأشارت النقابة إلى أن التعديلات الجديدة تتيح لأصحاب العمل تسريح العمال دون رادع، مما يهدد بتفشي التعسف والإقصاء الوظيفي، ويزيد من حجم البطالة.

وأكدت النقابة أنها لن تقبل بأن يتحول العامل إلى سلعة تباع وتشترى وفق أهواء رأس المال ، ولن تسمح بأن يتحول سوق العمل إلى مجزرة تحكمها قوانين وأنظمة تعيد أيام العبودية والاستغلال .

وحذرت مجلس النواب من أن أي مساس بحقوق العمال سيشعل فتيل الغضب ، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه التعديلات قبل أن تتفاقم الأزمة.

تأييد للاتحاد العام لعمال الأردن:

وأعلنت النقابة عن وقوفها ودعمها الكامل لموقف الاتحاد العام لعمال الأردن في التصدي لهذا القانون، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن برنامج وإجراءات بما كفله الدستور لضمان التراجع عن إقرار هذه التعديلات.

دعوة للحفاظ على استقرار الأردن:

واختتمت النقابة بيانها بالتعبير عن أملها في أن يحفظ الله الأردن من كل مكروه في ظل القيادة الهاشمية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على السلم الاجتماعي.

وأثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة في الأوساط العمالية والسياسية، حيث اعتبرها البعض ضرورية لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، فيما رأى فيها آخرون تهديدًا لحقوق العمال واستقرارهم.

وتعتزم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن متابعة هذا الملف عن كثب، والتنسيق مع الاتحاد العام لعمال الأردن لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لهذه التعديلات، والحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم.