أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخيرا "إصدار "عفو عام" عن جميع المفصولين من حركة فتح.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك ما أثار تساؤلات حول الخطوة المفاجئة.

ولأسباب مختلفة، قررت حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية، في السنوات الأخيرة فصل عدد من أبرز قيادييها، إثر خلافات حادة واتهامات متبادلة، تمحورت حول الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات في الحركة.

وتقول مصادر في حركة فتح إن قرار الفصل لأعضاء بارزين فيها جاء إثر تفاقم الخلافات الداخلية خاصة بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان.

** محمد دحلان

ومن أبرز المفصولين، محمد دحلان رئيس ما يسمى التيار الإصلاحي في حركة فتح.

وفُصل دحلان من حركة فتح عام 2011، وتعرض لمحاكمة بتهم فساد، حيث قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية عام 2016 بسجنه 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال فترة توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.

وتتهم فتح دحلان بأنه أحد المسؤولين عن فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لهجوم حماس عام 2007 وسيطرتها على قطاع غزة عسكرياً، الأمر الذي دفع دحلان، إلى تشكيل التيار الإصلاحي الديمقراطي، والذي انضم له عدد من قيادات الحركة البارزين بينهم أعضاء في المجلس الثوري ونواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن حركة فتح.وفي مارس/ آذار 2014 اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بعلاقة مع مسؤولين إسرائيليين، ومعرفته بمحاولة اغتيال صلاح الدين شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة حماس التي نجا منها آنذاك، كما اتهمه.

وبدأ محمد يوسف دحلان (64 عاما) المولود في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع غزة، حياته السياسية ناشطا في حركة "فتح”، التي كان يتزعمها في ذلك الوقت، الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، إثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاق أوسلو للسلام مع "إسرائيل"، ترأس دحلان جهاز "الأمن الوقائي”، في قطاع غزة.

واتهمت القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية مع "إسرائيل"، وخاصة حركتا حماس و الجهاد الإسلامي، دحلان، باعتقال وتعذيب آلاف من عناصرهما، بتهمة ممارسة العمل المقاوم ضد "إسرائيل".

وشارك دحلان، في فرق التفاوض مع "إسرائيل"، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001.

** ناصر القدوة

وفي مارس 2021، قررت اللجنة المركزية لفتح فصل ناصر القدوة، من الحركة.

وقالت بيان حمل توقيع الرئيس الفلسطيني وزعيم الحركة، محمود عباس، إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة "المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها”.

وانتخب القدوة عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وكان القدوة (72 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والسياسي والدبلوماسي المعروف، ووزير خارجية فلسطين السابق، قد أسس الملتقى الوطني الديمقراطي، حيث أمهلته حينها اللجنة المركزية لحركة فتح 48 ساعة للتراجع عن قراره، لكنه رفض، وهو ما عُدَّ مخالفة للنظام واللوائح الداخلية، فاتُّخذ قرار بفصله.

ووجّه القدوة انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة فتح.

كما سبق أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة المعتقل في سجون "إسرائيل" مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة آنذاك.

** محاولة لملمة الحركة

ووفق المحلل السياسي الفلسطيني محمد هواش، فقدت حركة فتح بفصل القدوة ودحلان وغيرهما شخصيات وازنة فيها، ولها قدرات وإمكانيات مهمة.

واعتبر هواش في حديث للأناضول أن "عودة تلك القيادات لصفوف الحركة، سيؤدي لتوحيدها ولملمة صفوفها، ويشكل خطوة مهمة في طريق إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية”.

وقال إن "عودة واندماج قيادات مثل ناصر القدوة إلى حركة فتح ستكون له انعكاسات على قوة وحضور الحركة، وأنه عندما تتاح الظروف لإجراء أي انتخابات، فذلك يزيد من فرصة فوز حركة فتح بحصة كبيرة”.

وفي 30 أبريل/ نيسان 2021، قرر عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة على مراحل لحين ضمان سماح "السلطات الإسرائيلية" مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، كما أجريت ثاني وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، فيما أجريت آخر انتخابات محلية عام 2021.

** ضغوط فلسطينية وعربية

بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، أن الخطوة "تأتي استجابة لضغوط فلسطينية وعربية ودولية، بضرورة تجديد هيكلية السلطة الفلسطينية وقدراتها ونشاطها”.

وأضاف عوض في حديث للأناضول أن الخطوة أيضًا هي "من أجل مواجهة التحديات والمهام الجديدة التي تفرض على السلطة، من ناحية الواقع السياسي وإعادة إعمار غزة وغيرها”.

وتحدث عرض عن "مطالبات قديمة ومستمرة على مستوى قاعدة حركة فتح وأعضائها من أجل ضخ دماء جديدة، والتخلص من الترهل والجمود والانقسام الذي تواجهه فتح، والمطالبات بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

واعتبر عوض أن من الأهمية بمكان، أن "توحد فتح كل تياراتها وتوجهاتها، للعمل تحت مظلة واحدة، لأن هناك رؤى واجتهادات مختلفة داخلها ولملمتها ستجعل الحركة قوية، وقادرة على تجديد علاقتها الداخلية والخارجية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الوضع الفلسطيني العام”.

رأي اليوم