كتب : علي محمد علي 

دعت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء "مجلس قومي للمواطن" في مصر، وذلك لتوفير قناة تواصل مباشرة مع الحكومة، تتيح لها التعامل مع قضايا المواطنين بشكل فعال، وذلك في إطار مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان في الجلسات العامة.

وأكدت أبو شقة أن إنشاء هذا المجلس سيكون خطوة هامة لمعالجة العديد من المشكلات التي يواجهها المواطن المصري في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أشارت النائبة إلى أن زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 100% لن تساهم بشكل فعلي في تخفيف معاناة المواطن.

كما أوضحت أبو شقة أنه في حال تعرض المنشآت لأزمة اقتصادية، فإنها تتقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، على أن يتم الرد على الطلبات في غضون 30 يومًا، ويظل العامل في حالة تعليق. 

وأضافت أنه إذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، يتم اعتبار الطلب مرفوضًا وتصبح المنشأة ملزمة بصرف العلاوة للعاملين.

كما اقترحت  النائبة وجود نص قانوني  يضمن التزام المجلس القومي للأجور بالرد على الطلبات في مدة محددة، بما يضمن حقوق العمال ويحقق العدالة الاجتماعية.