في خطوة غير مسبوقة تعيد رسم المشهد السياسي والعسكري في سوريا، أعلنت الرئاسة السورية اليوم الاثنين عن توقيع اتفاق رسمي لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.

توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية تحت إدارة الدولة

جاء الاتفاق بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق على إدماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.

أبرز بنود الاتفاق

- وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ووضع حد للحرب المستمرة.

- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، وتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم.

- دمج قسد في هيكل الجيش السوري، لتكون جزءًا من القوات الوطنية.

- دعم جهود الدولة في القضاء على فلول الأسد، والتصدي لأي تهديدات أمنية.

- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية.

تحولات استراتيجية في شمال شرق سوريا

يأتي هذا الاتفاق بعد إعلان قسد في فبراير الماضي عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع هيكل الجيش السوري، وسط دعوات من قائدها مظلوم عبدي للرئيس أحمد الشرع لزيارة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا.

يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) عمودها الفقري، لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد داعش بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لكنها دخلت في مواجهات متقطعة مع النظام السابق، لا سيما في الحسكة، القامشلي، وأحياء في حلب.

حاليًا، تسيطر قسد بشكل كامل أو جزئي على أربع محافظات سورية رئيسية: حلب، الرقة، الحسكة، ودير الزور. ومع توقيع هذا الاتفاق، تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ بنوده ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والأمني.