ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.

أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.

ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية.