أعلن الدكتور ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا،إن اللجنة تعد "خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل"، وأكد أنها ستحمي "خصوصية وأمن الشهود"

انتهاكات الساحل السوري

وأفاد المتحدث، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستستعين "بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو" والتي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.،كما ستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار

لا أحد فوق القانون

وأضاف الدكتور ياسر الفرحان، أن"التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري"، مشيرا إلى أنه "لا أحد فوق القانون".، وأكد أن اللجنة ستعمل على "توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية"، مع الالتزام بضمان "عدم إفلات أي من الجناة من العقاب".

انتهاء التحقيقات خلال 30 يوما

وأشار المتحدث بإسم اللحنة، إلي أنها تسعى "لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما". وقال ، إن عملها قد يمتد "لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات"، متعهدا "بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء"

توترات أمنية

كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر قرارا رئاسيا، الأحد، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، مكونة من 7 أشخاص، للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة "إكس" أن من مهام اللجنة ، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

أسوأ موجة عنف في سوريا

واندلعت الاسبوع الماضي، واحدة من أسوأ موجات العنف في سوريا، بين قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في البلاد ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع الأسد في بلدات ومدن ساحل البحر المتوسط.، وخلقت مئات القتلي

وأعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وقالت إنها ستكون منوطة بالتواصل مع السوريين في منطقة الساحل في غرب البلاد.