تزامنا مع احتفالات العالم بيوم المرأة، أعد الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف أخيرا مجموعة من الرسائل القانونية الخاصة بحماية المرأة.

وركزت الرسائل على توعية المرأة بحقوقها في العمل والمساواة والأجر وحمايتها من التمييز والتي تعتبر ضمانات مكفولة قانونيا، اذ تحظر القوانين المحلية والدولية اي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.

واشارت الرسائل الى الدستور الأردني الذي نص على ان العمل حق لكل مواطن مع توفير الحماية من التمييز بما يشمل حماية المرأة من العنف الوظيفي والتمييز المبني على النوع الاجتماعي مما يضمن لها بيئة عمل امنه وكريمة.

وضمن الدستور ايضا ان الأردنيين امام القانون سواء فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق او اللغة والدين مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.

وتطرقت الرسائل الى المساواة في الأجر وفقا لقانون العمل حيث يحق للمرأة الحصول على اجر مساو لاجر الرجل عند اداء عمل ذو قيمة متساوية ويعاقب صاحب العمل في حال التمييز في الأجور بين الجنسين.

ورفع المجلس شعار "الأم والأخت والزوجة والابنة هن أعمده الحياة، وضمان أمانهن أساس لأسرة متماسكة ذات قيمة