أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد المجلس، في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين التي انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة بطلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه؛ وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

كما أكد أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية تضم الأردن، مصر، فلسطين، قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث سبل تفعيل المادة 17 من بيان القمة العربية غير العادية بالقاهرة الداعية إلى إنشاء صندوق رعاية أيتام غزة البالغ عددهم أكثر 40 ألف طفل بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما دعا إلى دعم تركيب الأطراف الصناعية للآلاف من ضحايا العدوان الوحشي الإسرائيلي، أسوة بمبادرة استعادة الأمل الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

ودان المجلس استئناف الاحتلال الإسرائيلي قصفه الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ جميع الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحذر المجلس من أن إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهراً متواصلة، وخلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداء المشاعر شعوب العالم.

وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية التي استضافتها القاهرة، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين ونسفه لأي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وجدد القرار، التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليا أو خارجياً، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك باعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية.

وحث الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأميركية، والعودة فوراً لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الأمن غير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.

ودعا إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع التشديد على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

كما طلب المجلس من مجلس السفراء العرب في نيويورك، مواصلة الجهود لتجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين (5) و (6) من الميثاق، وكلّف بعثات جامعة الدول العربية في العواصم ولدى المنظمات الدولية، فضلا عن العضوين العربيين في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب، لنقل وشرح محتوى هذا القرار واتحاد الخطوات اللازمة لتنفيذه، وذلك في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية.بترا