وذكرت الوزارة أن النظام يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات في المملكة وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة، بالإضافة إلى استحداث بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلب الترخيص، التي تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونيًا وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، ومتابعتها، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.

كما أن النظام الجديد يتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تتعلق بحقوق المتبرعين، ويحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، ويضمن حماية المجتمع من الاستغلال.

وتعتبر الأموال المجموعة بموجب هذا النظام في حكم الأموال العامة، وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، ولن تتهاون الوزارة في تطبيق العقوبات على المخالفين.

وبينت الوزارة أنه لا يجوز للمرخص له بموجب النظام الجديد تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء.

هذا، ويحدد النظام بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطًا وضوابط واضحة لضمان سلامة العملية وحماية المتبرعين، وفق الوزارة.