كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية أن 69% من "الإسرائيليين" يؤيدون إنهاء الحرب في غزة في إطار اتفاق يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في القطاع، بينما يرفض 21% مثل هذه الصفقة.

وأظهر الاستطلاع أن حتى بين أنصار الائتلاف الحاكم، فإن غالبية بنسبة 54% يدعمون إنهاء العدوان مقابل استعادة المحتجزين، في حين يعارض 32% ذلك.

حكومة نتنياهو ترفض الصفقة وتصر على استمرار القتال

ورغم هذا التأييد الشعبي، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو رفض أي مقترح لإنهاء العدوان مقابل إعادة 59 محتجز لا يزالون في غزة، حيث تصر على أن القتال لن يتوقف إلا بعد إبعاد حركة حماس عن السلطة وضمان عدم قدرتها على تشكيل تهديد لإسرائيل.

تعثر المفاوضات وتصعيد الاحتجاجات

وبين المحتجزين الـ59، يُعتقد أن 24 فقط لا يزالون على قيد الحياة.

ورغم موافقة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار الأولي، إلا أنها رفضت التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والتي كانت تتضمن إطلاق سراح المحتجزين المتبقين مقابل وقف دائم للحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، فيما شملت المرحلة الثالثة تبادل الجثامين المحتجزة لدى الجانبين.

وبدلاً من الالتزام بالاتفاق، سعى نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار عبر مقترح أمريكي يسمح للاحتلال باستئناف الحرب لاحقًا بعد إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

تصاعد الغضب الداخلي

وأدى استئناف القتال في غزة دون عودة المحتجزين، إلى جانب خطوات حكومية مثيرة للجدل مثل الإجراءات ضد القضاء والمؤسسة الأمنية، إلى تصاعد موجة الاحتجاجات الحاشدة في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة عام 1948.