عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة، اليوم الجمعة، في دار النقابة بدير غبار، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات.

وقال نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إن هذا الاجتماع يُعقد استنادًا لأحكام المادة (21/أ) والمادة (22/أ، ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وهو قانوني بمن حضر.

وصادقت الهيئة العامة للنقابة على التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بعد مناقشتهما مع مجلس النقابة، كما صادقت على الميزانية العمومية لعام 2025 بموافقة الأغلبية، وانتخبت مدقق الحسابات.

كما شكّلت الهيئة العامة لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع عقدها يوم الجمعة القادم الموافق 11/4/2025.

وأشار الدويري، في كلمته أمام الهيئة العامة، إلى أن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ تسلّمه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة التي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات.

وقد عمل مجلس النقابة عن كثب، ومنذ توليه المسؤولية، على حل كافة الصعوبات والمستجدات التي تواجه المقاولين من خلال الزيارات الرسمية للوزارات والهيئات الرسمية، والسعي الدائم في كل اتجاه يحقق النفع للمقاول، مؤكدًا في كافة المحافل على أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطه.

واستعرض الدويري الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2024، والتحديات التي تطلبت العمل المستمر لتذليلها أمام المقاول الأردني.

وأكد الدويري، أن مجلس النقابة عمل بكافة الطرق الممكنة للحفاظ على حقوق المقاول الأردني، وتذليل العقبات التي واجهها القطاع، والحفاظ على دور القطاع في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير قدرات شركات المقاولات المحلية لتمكينها من الانفتاح.

كما سعى إلى تعزيز ملف إعادة الإعمار والتعاون مع الدول العربية، من خلال زيارات ولقاءات متعددة مع مختلف الجهات، لبحث وتعزيز سبل التعاون مع المقاول الأردني ومجابهة التحديات التي تعيق دخوله في مشاريع إعادة الإعمار في دول الجوار.