وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين، إن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، إضافة إلى أهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسن من كفاءة القطاع.

وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة في وقت سابق، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين سيسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الكلف التشغيلية، مما يعود بالفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.