اشتكى عدد من أصحاب صهاريج نقل المياه العاملة في لوائي القصر وفقوع بمحافظة الكرك، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن أعمال التوزيع التي نفذوها خلال صيف العام الماضي، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تقديم الخدمة.

وقال العاملون، والذين يزيد عدد صهاريجهم عن 16 صهريجًا، إنهم أدّوا مهامهم في تزويد المواطنين بالمياه وفق توجيهات الجهات المختصة، إلا أن مستحقاتهم المالية لم تُصرف حتى اللحظة، وسط غياب التوضيحات الرسمية، حيث أرجعوا سبب التأخير إلى خلافات إدارية بين مسؤولي مديرية مياه الكرك.

وأضافوا في حديثهم لمصدر: "نحن من خسرنا، ونعاني اليوم من تراكم الديون. تعبنا وسهرنا الليالي من أجل أداء واجبنا كما طُلب منا، والآن نُركن جانبًا دون إنصاف أو حتى رد واضح حول حقوقنا المالية."

وأكدوا أن معظمهم يعتمد بشكل كلي على هذه الأجور لتأمين احتياجات أسرهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وشهر رمضان المبارك.

وأشاروا إلى أن تكاليف تشغيل الصهاريج مرتفعة، لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات التي تشكّل 65% من تكلفة العمل، مما فاقم من معاناتهم.

وناشد أصحاب الصهاريج وزير المياه والري التدخل العاجل لصرف مستحقاتهم وإنهاء معاناتهم، مؤكدين أنهم لا يجب أن يكونوا ضحايا لخلافات إدارية لا شأن لهم بها، على حد قولهم.

من جانبه قال المهندس صدام الحروب مدير مياه الكرك، بتصريحات لسرايا ،إن تأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب صهاريج نقل المياه التي عملت في لوائي القصر وفقوع خلال صيف العام الماضي، يعود إلى وجود مخالفات إدارية ومالية رُصدت خلال مراجعة الملفات المتعلقة بالعطاءات.

وبيّن الحروب أن استلامه لمنصبه جاء في شهر تشرين الأول الماضي، وأنه اكتشف وجود فواتير صادرة دون وجود مستندات أو أوراق رسمية داعمة لها، وهو ما يُعد مخالفة إجرائية يُمنع اعتمادها في حال غياب الوثائق الأصولية.

وأضاف أن تلك الفواتير أُعيدت للمدير السابق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم تم تحويل الملف إلى لجنة العقبة المختصة، التي رصدت وجود 16 مخالفة واضحة، من بينها إيصال كميات من المياه لمواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وفق ما أظهرته التحقيقات الأولية.

وأكد الحروب أن هناك أخطاءً مشتركة بين الإدارة السابقة وبعض المنفذين، ويتم حاليًا تصويب الأوضاع وتدقيق جميع الفواتير والمستندات لضمان صرف المستحقات وفق الأصول القانونية، دون أن تقع مسؤولية المخالفات على الإدارة الحالية.

وأشار إلى أن جلسة مرتقبة ستُعقد بين وزارة المياه والشركة المنفذة، للخروج بحل قانوني يضمن حقوق الجميع، ويُغلق هذا الملف بشكل سليم.

وختم الحروب قائلاً: "نحن لا نتهرب من المسؤولية، بل نعمل ضمن القانون، وأي صرف يتم دون استكمال الأوراق الرسمية سيُحمّلنا مخالفة مالية نحن في غنى عنها، ولذلك نحرص على أن يتم كل شيء وفق الأصول."