أقر مجلس الأعيان 3 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، فيما أعاد للنواب قانوني الإحصاءات العامة، ومعدل الطيران المدني بعد إجرائه تعديلات عليهما، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.

وأجرى الأعيان تعديلاً على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه النواب.

كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار المناطة بالمؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت تعديلات الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطيران، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من النواب، إضافة الى موافقة الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

وأقر الأعيان مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بفصل تنظيمي بين قطاع التعليم العالي والتعليم التقني، لضمان عدم تغول ملف التعليم العالي في الهيئة الجديدة (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) الناشئة عن دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات المهنية، واعتماد مؤسسات التعليم العالي، والأخذ بالتوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة الأكاديمية لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المعدة من قبل مجلس الأعيان، فيما يخص نقل صندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

كما أوصى بوضع منظومة متكاملة لتحديث هيكلة قطاع الإعلام استنادا على مبادىء ومرتكزات الرؤية الملكية للإعلام عام 2003، بما يعزز حرية واستقلالية الإعلام، والالتزام بالمهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتفاعل مع المجتمع.

وأقر المجلس قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من مجلس النواب، بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين بالصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.

ووافق الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك كما ورد من مجلس النواب، بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، إلى جانب القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، فضلا عن السماح بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها