اكد امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أهمية اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته 221 المنعقدة في باريس امس قرارين تحت عنوان "فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية".
ويتضمن القراران الطلب من اسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر إضافة الى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، خاصة فيما يتعلق بـ "القانون الأساسي" في المدينة القديمة ومحيطها، والحرم الإبراهيمي في الخليل، إضافة الى وقف كافة اشكال الأنشطة الاستيطانية.
كما دعت المنظمة في قراريها الى الإسراع بإرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي في البلدة القديمة للقدس، وارسال ممثل للمدير العام للمنظمة للقدس لغايات رصد الانتهاكات والتخريب والتدمير الاسرائيلي الممنهج في مدينة القدس.
وقال كنعان، إن أهمية هذا القرار تأتي في سياق تأكيده لقرارات دورية سابقة صدرت عن اليونسكو بخصوص فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتراث العالمي فيها، في تأكيد متجدد للعالم بأن الاحتلال الاسرائيلي يشكل خطراً شاملاً على الانسان والارض والثقافة والمقدسات، في وقت يشن الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة والضفة الغربية، إلى جانب استمرار اقتحامات المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم بمشاركة الحاخامات ووزراء حكومة اليمين المتطرف للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ووضع اقفال على جميع ابواب الحرم الابراهيمي، مستنداً في ذلك لقوة الاحتلال والترويج لروايات تلمودية مزيفة .
وثمن كنعان باسم اللجنة الملكية لشؤون القدس قرار اليونسكو الذي يؤكد الحقيقة التاريخية والدينية للمقدسات في القدس والخليل ومن شأنه تنبيه العالم لخطورة ما تتعرض له مواقع تاريخية وثقافية مدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر سواء البلدة القديمة واسوارها في القدس منذ عام 1981 والمدينة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي المدرجة هي الأخرى في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ عام 2017، مشيرا الى أن أهمية هذيين القرارين تكمن في توقيت صدورهما حيث تتعرض فيه الثقافة ومؤسساتها في القدس لخطر التهويد والأسرلة ومن ذلك اغلاق الاحتلال مؤخراً 6 مدارس تابعة لوكالة الاونروا في المدينة.
وأوضح أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تعتبر هذين القرارين ينسجمان مع موجة التفاعل العالمي الرافض لحرب التشريد والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، حيث اسقط الاتحاد البرلماني الدولي طلب الاحتلال الاسرائيلي تمرير مشروع صهيوني لترحيل الشعب الفلسطيني ضمن جدول أعمال ما يسمى البند الطارئ في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة مؤخراً ، إلى جانب جهود برلمانية عربية حثيثة تطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز باتخاذ موقف صريح وقوي ضد ممارسات الاحتلال الاجرامية في غزة وكل فلسطين المحتلة .
وتؤكد اللجنة الملكية ثبات الموقف الاردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المناصر للشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك جهود الدبلوماسية الاردنية في منظمة اليونسكو وغيرها من المحافل الدولية.
وأكد كنعان أن الاردن سيبقى داعماً لصمود ورباط اهلنا في القدس وفلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات .