قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية.

فتور في العلاقة بين البلدين

وأعرب الإليزيه في بيان له عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.، وحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفه بالتدهور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين.

المعاملة بالمثل

كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قد خذر في تصريحات الثلاثاء من ردٍّ حاسم، بعد قرار السلطات الجزائرية، طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية بالجزائر، مما أعاد التوتر إلي العلاقات بين البلدين مجديد

لن تمر دون عواقب

ونقلت فرانس برس، عن وزير الخارجية الفرنسي، وصفه للخطوة الجزارية بالـ "مؤسفة"، لافتا إلى أنها "لن تمر دون عواقب"، و أكد أنه في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسترد باريس بأقصى درجات الحزم".

الجزائر تحمل وزير الداخلية الفرنسي المسئولية

وأعلن بارو ، أن الجزائر طلبت من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. ، فيما دافعت السلطت الجزائرية عن قراراها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية ، أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم.، بعد الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي جزائري". ووصفت الإجراء الفرنسي بـ "المشين الذي لم يراع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

اختطاف المدون الجزائري أمير بوخرص

وكانت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، قد وجهت الاتهام إلي ثلاثة جزائرين في قضايا مكافحة الإرهاب، بينهم رجل يعمل في إحدي القنصليات الجزائرية في فرنسا ، "للاشتباه بضلوعهم في اختطاف المدون الجزائري أمير بوخرص في أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية".