طلبت الحكومة من البنك الدولي النظر في إعادة هيكلة برنامج يدعم إصلاحات في قطاع التعليم، بهدف تعزيز فعالية البرنامج وضمان توافقه مع الأولويات الوطنية المتغيرة والتحديات الناشئة، خاصة في أعقاب جائحة كورونا.

ووفقا لتقرير فني صادر عن البنك الدولي،  فإن إعادة الهيكلة التي يدرسها البنك هدفها تعظيم الأثر التنموي للبرنامج من خلال إعادة توجيه نتائج الصرف نحو تدخلات عالية التأثير لم تتحقق بعد، وتحديث آليات التحقق من الإنجاز لضمان دقة قياسها، بحسب قناة المملكة.

 

وتشمل التغييرات المقترحة تمديدا إضافيا لمدة عام لتاريخ الإغلاق ليصبح في 31 أيار 2026، مما يمنح الوقت الكافي لاستكمال الإصلاحات الجارية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة القطاع التعليمي الممددة حتى نهاية 2025.

 

وأطلق البرنامج في كانون الأول 2017 بتمويل أولي من البنك الدولي بلغ 200 مليون دولار، أُضيف إليه تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020.

 

وبلغ إجمالي قيمة قرض البرنامج 229 مليون دولار، صرف منها حتى تاريخه 187 مليون دولار بنسبة 82%، فيما شملت المنح المرتبطة به 71 مليون دولار، صُرف منها 61 مليون دولار بنسبة 86%.

 

والهدف التنموي الرئيسي للبرنامج؛ توسيع فرص التعليم المبكر للأطفال الأردنيين والسوريين، وتحسين تقييم الطلبة وظروف التعليم، ورفع كفاءة المعلمين.

 

رغم تحديات واجهت التنفيذ، أحرز البرنامج "تقدما ملحوظا"؛ إذ تجاوز عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال المستوى الثاني (KG2) الهدف المحدد مسبقا، حيث بلغ 135,187 طفلا للعام الدراسي 2023/2024، مقارنة بـ 80,000 طفل في بداية البرنامج.

 

وبلغ عدد الأطفال السوريين المستفيدين من تدخلات البرنامج 165,919 طفلا، وهو ما يمثل 74% من الهدف الإجمالي البالغ 180,000، رغم التراجع بسبب عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

 

كذلك، ارتفع عدد المعلمين الذين تم تقييمهم وفقا للمعايير الوطنية وحققوا الأداء الأدنى المطلوب إلى 10,086 معلما، متجاوزين الهدف البالغ 6,400. وحقق البرنامج أيضا إصلاحا جوهريا في تنظيم وتطوير اختبار التوجيهي، بفضل أهدافه الأكاديمية والمهنية.

 

ويشير تقرير البنك الدولي، الذي رصدته "المملكة"، إلى أن التصميم الأصلي للبرنامج كان طموحا للغاية، إذ غطى أربعة مجالات رئيسة وضم 38 نتيجة مرتبطة بالصرف. إذ دعم تسجيل أكثر من 165,000 طفل لاجئ سوري، وتجديد 300 صف لرياض الأطفال، وترقية أكثر من 150 مدرسة، وتدريب أكثر من 40,000 معلم على التعليم العاطفي والاجتماعي، إلى جانب إدخال إصلاحات رئيسة تشمل تقييمات تعلم مبكر، وتطوير نظام التوجيهي، واستراتيجية التعليم المدمج.

 

وتشمل التعديلات المقترحة في طلب إعادة الهيكلة، مراجعة نتائج الصرف بإضافة أهداف وسيطة جديدة، وإزالة أهداف لم تعد ذات أولوية، وتحسين صياغة النتائج لضمان وضوح الغايات المرجوة.

 

كما ستُعدل بروتوكولات التحقق لزيادة الدقة والشفافية، مع إعادة تخصيص الموارد نحو النتائج ذات التأثير الأكبر.

 

ومن الأنشطة التي ستُستكمل خلال المرحلة المقبلة؛ بناء وتجهيز 45 صفا لرياض الأطفال، واستكمال تدريب المعلمين، واستكمال دفعة أخيرة من أعمال تأهيل المدارس.